آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

5 محافظات تغرق بالعطش تزامنا مع موجة حارة

{clean_title}
فيما بدت ممارسات الاعتداءات على "عصب” خطوط المياه، واقعا مؤلما، خاصة عقب الاعتداء الأخير الذي سجل المرة الـ61 على منظومة خط مياه الديسي منذ بداية العام الحالي، فإن إعادة النظر بتغليظ التشريعات والعقوبات المتعلقة بتلك الممارسات تفرض تجديد طرحها.

ولعلّ ما ينتظر من خلال تغليظ العقوبات المعنية بممارسات الاعتداءات على المياه أو أي مرفق من مرافقها، يخفف من حدتها، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة اعتداءات متزايدة على المياه ومترافقة مع ابتكار طرق متجددة، كلها تفاقم من أزمة المياه في بلد يعاني شحا شديدا في مصادره المائية.

وحذرت وزارة المياه والري، أمس، من خطورة تداعيات آخر اعتداء وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر، والمؤدي لتوقف الضخ من هذا المصدر الرئيس المهم، وعلى مدار أسبوع كامل.

وقال مساعد أمين عام سلطة المياه، الناطق الاعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة إن مناطق العاصمة والزرقاء ومحافظات الشمال، ستتأثر بشكل مباشر بهذا التوقف الطارئ، بسبب الخطر الذي سببه الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي، وذلك اعتبارا من صباح بعد غد، وحتى مساء يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه في الوقت الذي بلغ فيه عدد الاعتداءات على ناقل الديسي، منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، 61 اعتداء تعاملت معها الطواقم الفنية دون وقف الضخ، قائلا إن الاعتداء الأخير سـ”يتسبب بوقف 55 % من حصة مياه العاصمة والزرقاء، إضافة لبعض مناطق الشمال بشكل مباشر”.

وبحسب سلامة، فإن الاعتداء الجديد، وقع على احدى الهوايات الرئيسة الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر، حيث تسببت بكسر مصدر الهواية قطر 200 ملم، والبالغ ضغطها 12 بارا، وبشكل غريب من قبل مجهولين، ما ادى لتسرب نحو 100 م3/ساعة.

وأضاف أن تلك الكمية قد تزداد تباعا بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه للأودية المجاورة لري مزروعات، ما يوجب على الوزارة والشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي بوقف الضخ كليا لاجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط.

وبين سلامة أن الاعتداء على أحد أهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية، سيؤثر بوضوح على خفض حصة المياه المخصصة لعدة مناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى إعادة إصلاح الهواية، مشيرا إلى عمل الشركة المشغلة والوزارة مع الجهات الأمنية المختصة لضبط الفاعلين.

وأكد سلامة أن الوزارة لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين، حتى وإن كان الاعتداء هذه المرة مختلفا عن الاعتداءات السابقة رغم الاجراءات التي تتخذها "المياه” والشركة المشغلة على طول مسار الخط، الممتد لمسافة نحو 350 كيلومترا من المدورة الى عمان، بهدف حماية الخط من دوريات مسيرة وفرق جوالة تعرضت مرات عديدة للاعتداء.

وكون الاعتداء الأخير مختلفا هذه المرة، تم سحب غطاء الهواية الذي يتجاوز وزنه نصف طن وفك الهواية بطريقة فنية محترفة لا يمكن إعادة تركيبها مرة اخرى، الا بوقف الضخ من داخل الخط ، ما يؤثر على الخط الناقل الرئيس، وقد يعرضه للانفجار،إضافة إلى احتمالية تأثيره على البيئة المحيطة وتهديد حياة المواطنين، ومن ثم التوقف لمدد طويلة قد تصل الى اكثر من شهر لضمان اعادة تشغيله.

ودعا سلامة، المواطنين إلى ضرورة استنهاض الجهود لحماية مصدر مائي وطني استراتيجي، مؤكدا ان الوزارة ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان اصلاحه في الوقت المحدد وإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه.

وبرغم تغلیظ العقوبات القانونیة والتشریعیة على مرتكبي الاعتداءات على المیاه، التي تتسبب بضیاع وهدر كمیات ضخمة من أصل حصة الفرد، وتقدر بعشرات ملایین المترات المكعبة، ما تزال الوزارة تواجه تحدي الحد منها وتقلیص حجمها على قدم وساق، باتجاه بترها تماما.