تفاصيل الاجتماع الأمني الذي جمع وزير الداخلية بمدير الامن العام وقائد قوات الدرك حول الاحداث الاخيرة

أكد وزير الداخلية سلامة حماد ان تحقيق سيادة القانون وفرض الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة هو الاساس الذي يقوم عليه عمل الوزارة وكافة الاجهزة الامنية .

واضاف وزير الداخلية خلال اجتماع عقد اليوم الاحد في مبنى الوزارة بحضور مديري الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب وعدد من المسؤولين والمعنيين ، انه لا يوجد احد فوق القانون ومن يتطاول او يتعدى على القانون تتم محاسبته فورا وفقا للاجراءات القانونية والادارية المتبعة.

ونوه الوزير خلال اللقاء الى ان الحوادث والاعتداءات التي حصلت مؤخرا، تحصل في جميع دول العالم مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية والامنية والادارية بحق المخالفين دون استثناء وسيتم احالتهم للجهات القضائية حسب الاصول.

وشدد الوزير على انه لا يوجد مناطق عصية على القانون في المملكة لافتا الى ان التواصل والتنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية يجري على مدار الساعة لمعالجة اي قضايا او مشاكل قد تحدث وعلى وجه السرعة.

واوضح وزير الداخلية انه تم القاء القبض يوم امس على 361 شخصا مخالفا للقانون وتم اجراء المقتضى القانوني بحقهم وذلك في اشارة الى الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها الاجهزة الامنية على مدار الساعة.

واعرب حماد عن ارتياحه لكافة الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية وتنتفيذ الكثير من الحملات الامنية التي تتم بحق المخالفين للقانون مبينا في هذا الاطار الى انه وعلى الرغم من تضاعف عدد سكان المملكة ثلاث مرات خلال فترة بسيطة الا ان الاجهزة الامنية تؤدي مهامها وواجباتها على اكمل وجه.

واشار الى ان مديرية الامن العام اصدرت يوم امس بيانا يتعلق بوجود فيديوهات يجري تداولها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تحدث داخل المملكة وهي في الحقيقة حصلت في دول مجاورة معتبرا ان هذا السلوك مخالف للانتماء الوطني وان الاردن في مقدمة الدول التي تحافظ على القانون قياسا بدول اخرى كثيرة.

ودعا حماد الجميع الى توخي الدقة والحذر اثناء تداول مثل هذه الفيديوهات علما ان من يروجون لها لا يريدون الخير للاردن.

من جانبه قال مدير الامن العام ان دور الاجهزة الامنية يهدف اولا واخيرا الى الحد من وقوع الجريمة والحفاظ على الامن الاستقرار وذلك لا يتحقق الا من خلال التعاون مع جميع المواطنين والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وعرض اللواء الحمود خلال الاجتماع التقرير الاحصائي للعام الحالي الذي اعدته مديرية الامن العام حول نسب الجريمة وعددها خلال الخمس سنوات الماضية موضحا في هذا الاطار انها شهدت انخفاضا ملموسا وواضحا خلال تلك الفترة على الرغم من ازدياد عدد سكان المملكة.

واوضح الحمود ان عدد الجرائم التي حصلت في عام 2013 بلغت 27349 جريمة وكان عدد سكان المملكة خلال نفس العام 530ر6 مليون نسمة وان الجرائم التي حصلت عام 2014 انخفضت الى 26804 جريمة وعدد السكان في نفس العام 675ر6 مليون نسمة اضافة الى انخفاض عدد الجرائم عام 2015 الى 24244 جريمة وعدد السكان في نفس العام ارتفع الى 531ر9 مليون نسمة.

وتابع اللواء الحمود ان عد الجرائم في عام 2016 انخفض الى 22595 جريمة على الرغم من ارتفاع عدد السكان الى 798ر9 وان عدد الجرائم في عام 2017 انخفض الى 22550 جريمة على الرغم من زيادة عدد السكان في العام نفسه والبالغ 035ر10 مليون نسمة في حين ان عدد الجرائم عام 2018 بلغ 24654 وعدد السكان 309ر10 مليون نسمة .

واشار الحمود الى ان معظم الجرائم المرتكبة خلال الخمس سنوات الماضية هي جرائم وقعت على الاموال .

وقال ان مديرية الامن العام نفذت منذ الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي حملات امنية على مطلقي العيارات النارية حيث بلغ عدد الاشخاص المضبوطين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 709 اشخاص اضافة الى ضبط 763 سلاحا منها 33 اسلحة رشاشة و266 بندقية بمباكشن و349 مسدسا و115 مسدس صوت.

وشدد الحمود على ان الحملات الامنية على المخالفين للقانون لن تتوقف وهي مستمرة في جميع المناطق.

واشار اللواء الحواتمة الى اهمية التنسيق المستمر بين الجهات الامنية والمواطنين واجراء عمليات تقييم للواقع الامني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها .

بدوره اكد اللواء البزايعة استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الاجهزة الامنية المختلفة في عملها الرامي الى الحفاظ على امن الوطن والمواطن.

من جانبه قال محافظ العاصمة ان اللجنة المشكلة للكشف على المنشآت العامة والسياحية تعمل باستمرار لضبط اي مخالفات او تجاوزات قد تحدث في جميع مناطق العاصمة.

واشار الى ان عدد النوادي الليلية في عمان يبلغ 23 ناديا ويجري متابعتها باستمرار لافتا الى انه بموجب القانون فانه يجب ان تغلق ابوابها الساعة الثالثة والنصف فجرا ولكن بعضها يستمر في العمل بعد هذه الساعة حيث يتم التعامل معها وفقا للقانون.