آخر الأخبار
  المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار   توضيح حكومي حول حادثة إعتداء منتفع على منتفع أخر   مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012   أبو السمن يتفقد أعمال التحسين والتطوير في حدود العمري   العوايشة: الرئيس حسان يشبه ميسي .. لعيّب ويضع رونالدو بجيبته الصغيرة   القبول الموحد: 58 ألف متقدم للبكالوريوس وتغيير الحقول في التكميلية ممكن   الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي   ضبط 28 تاجرا ومروجا للمخدرات بينهم مطلوب خطير ومرتبط بعصابات اقليمية   فريحات يعلن مقاطعة جلسات النواب احتجاجا على آلية إقرار القوانين   المصري يحمّل النواب تأخير إقرار "الإدارة المحلية" والانتخابات   التنمية: احالة ملف الاعتداء في دار رعاية إلى القضاء   الحكومة: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات   الحكومة المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   بنك الإسكان ينظم يوماً طبياً لموظفيه بالتعاون مع "نات هيلث"   القبض على شخص قتل سيّدة في إربد   الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا   سماءُ ميدانِ تخريجِ "فوج الهواشم" في الجامعة الأردنيّة تروي الحكايةَ وطائراتُ الدّرون تكتبها بلُغةٍ ضوئيّةٍ في مِسكِ ختامٍ استثنائيٍّ لن يُنسى

الكشف عن مفاجأة صادمة بـ"بن سلمان" بأمريكا .. الرجل الخطير قرر أن يفضح كل شيء

Tuesday
{clean_title}
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" خبرًا صادمًا لحكام السعودية من المحتمل أن تكون تبعاته السياسية ضخمة.

و تحدث عن موافقة خالد شيخ محمد - أحد منفذي أحداث 11 سبتمبر - على التعاون ببعض المعلومات في قضايا التعويض المرفوعة في أمريكا ضد المملكة.وأضاف الخبر أن "شيخ محمد" قرر التعاون مع أهالي الضحايا وفق قانون "جاستا".

ويتيح قانون جاستا لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة المملكة العربية السعودية مباشرة للحصول على تعويضات ضخمة.

كما أنه يضيق تماما من الحصانة السياسية والدبلوماسية وهو ما يحتمل أن يتسبب في مشاكل كبرى لبعض المسؤولين في المملكة إذا ثبتت إدانتهم.

وكانت المملكة اعترضت بقوة قبل إقرار هذا القانون وهددت ببيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تمرير مشروع القانون.