آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

كناكرية: جميع أطراف المعادلة يستفيدون من نظام الفوترة

{clean_title}
قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية انه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة وتم اجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية وقامت دائرة ضريبة الدخل بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بنظام الفوترة سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.

واضاف كناكرية ان ما يمكن قوله ان جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء (المواطن المشتري )الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير ( او المواطن البائع )لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او اي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل و(دائرة الضريبة ) في البيان لها لقيمة المبيعات او المشتريات.

واوضح كناكرية بانه على ما سبق لا يمكن للضريبة ان تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير، وايضا (الاقتصاد الوطني )الذي سينعكس ايجابا على ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء .

واضاف من المهم إيضاحه ايضا ان بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري او متلقي الخدمة ،فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فأن من حقه الحصول على فاتورة عند شراؤه لسلعة او تلقيه خدمة .

واشار كناكرية ان نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ .