قرضين جديدين من فرنسا للأردن

وقعت الحكومة الاردنية مع الوكالة الفرنسية للإنماء على اتفاقيتي تمويل قرضين ميسرين جداً لدعم الموازنة العامة ودعم قطاع مالية البلديات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت (95) مليون يورو.

ومما يجدر ذكره ان القروض الميسرة جدا تعتبر خطوة مهمة في تخفيض فاتورة نسبة خدمة الدين العام، وهذا امر اساسي في تحسين الاقتصاد وتحسين القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية التي واجهها الاردن في العقد الماضي.

ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية د. محمد العسعس نيابة عن الحكومة الاردنية، ومدير دائرة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا في الوكالة الفرنسية للإنماء ريمي جينيفي نيابة عن الجانب الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي في عمان السيد ديفيد بيرتولوتي.

وتهدف اتفاقية القرض الميسر الاولى لدعم سياسة قطاع مالية البلديات بقيمة (80) مليون يورو من خلال الموازنة العامة، وذلك بهدف وضع برنامج عمل للإصلاحات والأنشطة لمنفعة 100 بلدية في الأردن، حيث شهدت هذه البلديات نتيجة للأزمة السورية زيادة كبيرة في عدد السكان وضغطا على الخدمات الأساسية التي توفرها لهم.

اما الاتفاقية الثانية وهي قرض ميسر جداً بقيمة (15 مليون يورو) فسيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة للمساهمة في تمويل موازنة 2019 والحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية.

وأعرب الوزير العسعس عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الفرنسية لوقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة، والتي تساهم في دعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وكذلك تقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية.

ومن جانبه اكد السفير الفرنسي في عمان حرص بلاده على تمتين أواصر التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مؤكدا متانة الشراكة الاردنية الفرنسية والتزام بلاده بدعم الاردن لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاوضاع في المنطقة والذي يعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين.

ومن الجدير بالذكر بأن الوكالة الفرنسية للإنماء هي ذراع الحكومة الفرنسية الرئيسية في التعاون الدولي التنموي. وقد بدأت تعاونها مع الحكومة الأردنية في عام 2003، وعلى مدى أكثر من عشرة أعوام، قامت الوكالة الفرنسية للإنماء بدعم الحكومة الأردنية في جهودها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الأردني على الرغم من التحديات والصدمات الدولية والإقليمية.