آخر الأخبار
  الخصاونة: ابني لم يشارك في شجار إربد .. والكاميرات تثبت ذلك   تثبيت أسعار البنزين والكاز ورفع الديزل 6 قروش   تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال أيام مباريات النشامى   البدور يكرم الفائزين في مسابقة التميز التمريضي والقبالة   الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة يوضح حول انفجار شاليه الأغوار   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بعد اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك .. الاردن يدين   هام لسالكي الشوارع الرئيسية في منطقتي بسمان وخريبة السوق   توضيح من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" بشأن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء   عاملون في البترا يعثرون على مقتنيات بـ 100 ألف دينار ويسلمونها لاصحابها   الأمانة تبدأ بحملة تنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي   مستشفى الأمير حمزة يبدأ تطبيق آلية جديدة لتنظيم مواعيد العيادات   الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق "سند لايت" لتلبية احتياجات المستخدمين   الصناعة والتجارة تحرر 71 مخالفة خلال العيد   البريد الأردني يطرح طوابع بريدية بعنوان "تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026"   الأمانة: 700 ألف زائر للحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى   طهبوب توجه ٣ اسئلة محرجة للحكومة   الاحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة 1.13% للعام الحالي   الحنيطي يؤكد استمرار تطوير القدرات العسكرية والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية   أورنج الأردن و"FATE Esports" يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم المواهب الأردنية في نطاق الألعاب الرقمية التنافسية

بعد مذبحة المسجدين .. نيولندا تقرر شراء الاسلحة من مواطنيها بـ(200) مليون دولار

Sunday
{clean_title}
اعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الخميس عن اطلاق خطة تكلف ملايين الدولارات تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية القوية من السكان والتي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد.
وقال وزير المالية جرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، حسب رويترز، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمئة من ثمنها الأصلي.

وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من كانون الأول لتسليمها.

وقال ناش "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس، سيكون إجراء لوجيستيا ضخما".

وكان البرلمان وافق في نيسان الماضي على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.

وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.

وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إنه من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.