الوزيرة زواتي تزف للأردنيين بشرى سارة .. "تفاصيل"

أظهرت العروض المالية المقدمة من الشركات المؤهلة لمشروع توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح باستطاعة (50) ميجاوات ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة وعددها (6) شركات ان اقل الأسعار بلغ 33ر18 فلس/ ك.و.س وهو سعر مميز على مستوى المنطقة والعالم.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم الخميس ان العروض المالية للشركات التي تم فتحها بحضور ممثلين عن هذه الشركات تميزت بانخفاض أسعارها بشكل لافت حيث كان أقل الاسعار (33ر18 فلس/ك.و.س) (58ر2 سنت/ك.و.س) وهو سعر مميز على مستوى المنطقة والعالم في حين بلغ معدل الأسعار المقدمة ضمن هذه الجولة (4ر37 فلس/ك.و.س) وهو اقل بحوالي (47%) من سقف السعر الحالي لبيع الكهرباء المولدة من مشاريع العروض المباشرة لطاقة الرياح والذي يبلغ (70 فلس/ك.و.س).

وأكدت الوزيرة زواتي ان الأسعار تعكس نجاح الأردن في استقطاب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام وطاقة الرياح بشكل خاص نتيجة للتشريعات المتقدمة والسياسات الحكيمة في مجال الطاقة المتجددة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم والحكومة الرشيدة.

وأوضحت ان مشروع الرياح الجديد سيرفع مساهمة طاقة الرياح في خليط الطاقة الكلي الى 667 ميغاواط من اجمالي الطاقة المتجددة التي تنتج حاليا 11 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة بما في ذلك مشاريع تخفيض الاستهلاك من خلال صافي القياس وعبور الطاقة.علما بان الطاقة المتجددة في الأردن ستصل 20 بالمئة عام 2020 بما فيها مشاريع الرياح ضمن الجولة الثالثة.

ووصفت الوزيرة زواتي الجولة الثالثة للعروض المباشرة لتوليد الكهرباء بانها ناجحة لتدني الأسعار التي قدمتها الشركات المؤهلة وقالت ان مشاريع الطاقة الشمسية استقطبت اسعارا بلغ اقلها 64663ر17 فلس كيلوواط/ساعة أي ما يعادل 485ر2 سنتا كيلوواط/ساعة "وهو رقم قياسي على مستوى المنطقة والعالم والسعر الاقل على مستوى عروض الرياح.

وسيقوم المستشار المعين واللجان الفنية المختصة بتدقيق هذه الاسعار وتحليل العروض المالية للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر استثناء المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة من قرار وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقليدية "حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها."