آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

(725) مليون دولار من قرض البنك الدولي وصلت لحساب الخزينة .. "تفاصيل"

{clean_title}

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس: إن دفعة من قرض البنك الدولي وصلت إلى حساب الخزينة لدى البنك المركزي بقيمة 725 مليون دولار.

واضاف خلال لقاء صحفي ضم عددا من الصحفيين المتخصصين بالشأن الاقتصادي، أن هذه الدفعة سيتم استخدامها لسداد اصدار يوروبوند قيمته مليار دولار يستحق في الشهر الحالي.

وذكرت مصادر وزارة التخطيط أن المبلغ المتبقي سيتم تغطيته من خلال اصدار سندات محلية بالدولار.

وكان البنك الدولي قد وافق على منح الأردن قرضا، هو الأعلى بتاريخ قروض البنك حسبما صرح على موقعه الإلكتروني، بقيمة 1450 مليون دولار بنسبة فائدة 4 بالمئة، وبفترة سماح 4 سنوات ومدة القرض 34 سنة.

وقالت الوزارة: إن القرض يهدف إلى اطفاء ديون قائمة، فيما يسهم هذا البديل في الاقتراض بتوفير نحو 50 مليون دولار خدمة دين سنوية فيما لو ذهبت الحكومة للاقتراض من السوق العالية (يوروبوند) وبتكلفة تتراوح بين 8 و9 بالمئة.