صندوق النقد الدولي: الأردن يواجه تحدي لاستيعاب أزمة اللاجئين

اكد آخر عدد أصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي امس استمرار النمو المتواضع وغير المتوازن في الدول المستوردة للنفط ، في ظل زيادة احتمالات عزوف المستثمرين عن المخاطر في الاسواق الصاعدة في دول المنطقة.

وقال التقرير ان سياسة المالية العامة في الاردن لا تزال مقيدة بسبب ضعف تعبئة الإيرادات، رغم بعض التحسينات في مجال تحصيل الضرائب، علما بانه يعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الائتمان المصرفي المَّقدم للقطاع الخاص منخفض للغاية ، كما ان الاردن يواجه تحدي استيعاب اللاجئين فهذا النزوح يضع ضغوطا على الدول القريبة من مناطق الصراع.

من جانب اخر، اكد التقرير ان تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية السياسية يفرض تحديات اقتصادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان «MENAP».

اضافة الى ذلك، تؤثر أسعار النفط المنخفضة والمتقلبة سلبيا على بعض الدول، بينما تعاني دول أخرى في مواجهة تزايد حجم الدين العام، ومن المتوقع حدوث بعض الانخفاض في النمو في الدول المصدرة للنفط العام 2019 ،ليصل إلى 0.4 ٪، بعد أن بلغ 0.6 ٪ العام الماضي، مدفوعا بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات عليها.

أما الدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة، فيتوقع أن يكون النمو فيها بطيئا، حيث ينخفض من 4.2 ٪ العام الماضي الى في 2018 إلى 3.6 ٪ توقعات العام الحالي، فيما من المرجح ان تتعافى هذه النسبة اعتبارا من العام 2020-2023 لتصل الي 4.2 ٪.

وتتنامى بواعث القلق بشأن المالية العامة على مستوى دول المنطقة، حيث يشكل ارتفاع الدين العام عائقا متزايدا أمام هذه الدول في سعيها لتلبية احتياجاتها الهيكلية الملحة، اضافة الى ان التوترات الاجتماعية تمثل مصدر قلق متنامي، مما يؤكد صعوبة المفاضلة التي تواجه صناع السياسات بين ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة تحديات النمو على المدى المتوسط.

وتلقي الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجغرافية السياسية الصعبة على مستوى العالم ظلالا قاتمة على الآفاق المتوقعة لدول المنطقة ككل، وتمثل الأوضاع المالية العالمية المشوبة بعدم اليقين مصدرا للقلق أيضا، ولاسيما للدول المستوردة للنفط التي سيحل قريبا أجل استحقاق إصداراتها الكبيرة من سندات الدين المقومة بالعملة الأجنبية.

ومع وصول تقلبات أسعار النفط مؤخرا إلى مستويات لم تشهدها منذ صدمات العامين 2014 و 2015، يمكن أن يكون استئناف جهود الضبط المالي عاملا مساعدا للدول المصدرة للنفط في سعيها للوصول بالتدريج إلى مستويات إنفاق أكثر استدامة تساعدها على حماية اقتصاداتها من الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط.

وفي الدول المستوردة للنفط، يلزم الاستمرار في إجراءات الضبط المالي لإعادة بناء هوامش الأمان وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، غير أنه ينبغي اتخاذ إجراءات تضمن ملاءمة التعديلات المطلوبة لمقتضيات النمو، بما في ذلك إتاحة قدر كاف من الإنفاق العام لأغراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، مما يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر ات الاجتماعية، كما سيساعد التوسع في الإصالحات الهيكلية لدعم نشاط القطاع الخاص وتحفيز خلق فرص العمل على تنويع الاقتصادات في كل دول المنطقة والوصول بها إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط.

وبحسب التقرير، تعد السياسات الرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سياسات ضرورية، بما في ذلك السياسات التي تعمل على زيادة فرص الحصول على التمويل، وتضع آفاق الاقتصاد العالمي غير المستقرة والأوضاع الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات مسؤولية أكبر على عاتق دول المنطقة فيما يتعلق بخلق بيئة أكثر تمكينا الستثمارات القطاع الخاص من خلال الحد من الفساد وتقوية المؤسسات، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا في صدارة أولوياتها أيضا، فمن خلالهما معا، يمكن أن تقطع هذه الجهود شوطا طويلا نحو إقامة قطاعات خاصة ديناميكية تستطيع خلق الوظائف لملايين الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة