700 ألف عامل وافد مخالف في المملكة

وقدرت المصادر ان كلفة العمالة الوافدة المخالفة على خزينة الدولة بواقع (50) مليوناً عن كل مئة الف عامل.

ويشار إلى أن تركز العمالة الوافدة المخالفة لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم.

وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها السورية واليمنية والعراقية، وتقدر التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة، حسب اقتصاديين بـ 1.6 مليار دولار، تشكل نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية في الخارج.