آخر الأخبار
  وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم

هنطش: غموض يلف اتفاقية الغاز

{clean_title}

قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش إن الغموض لا يزال يلف اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح  أن الاتفاقية تنطوي على كثير من التساؤلات التي لم تجد أي إجابات عليها، على الرغم من طرحها والبحث فيها مرات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالشركة الوسيطة في الاتفاقية، ومالكها والمسجلة في جزر كايمان البريطانية لأسباب غير معروفة.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وقعت في سبتمبر/أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان الإسرائيلي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي. وتمتد الاتفاقية عند بدء توريد الغاز من الاحتلال لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بـ15 مليار دولار.

وشرح النائب هنطش أن المعلومات المسربة عن الاتفاقية التي رفضها مجلس النواب للمرة الثانية وطالب بإلغائها، تتضمن بنوداً مجحفة جداً بحق الأردن وخاصة الشروط المالية الجزائية في حال إلغاء الاتفاقية، والتي تبلغ بحسب ما ورد فيها 1.5 مليار دولار يتوجب على الأردن دفعها إذا لم تلتزم المملكة بها.