أين اختفت النقود من جيوب المواطنين هل جمدت تحت "المخدات" وأصبح الشراء للأساسيات ؟

اصبح الجميع يشتكون من اختفاء السيولة ( النقود ) من جيوب المواطنين رغم وجود عقارات وأراضي وشقق ومصالح تجارية واستثمارات ليطرح السؤال الكبير" اين اختفت النقود والسيولة من جيوب المواطنين؟".

وبينما تطرح النظريات الاقتصادية ان النقد هو الاستثمار الأكثر سيولة ، ذلك أن الجميع سيقبله سريعاً كوسيلة دفع آمنة.

و في القراءة لما يجري يلاحظ البعض ان هناك مخاوف وفوبيا تتعاظم وتتراكم لدى المواطنين ، على وقع الأقاويل والإشاعات والتصريحات الغير مسؤولة مما جعل البعض من المواطنين ورجال الإعمال ، يجمدون السيولة ( تحت المخدة ) وسط حرص جماعي على بقاء النقد في ايديهم خوفا من شيء ما مستقبلا بدوافع الأزمة الاقتصادية.

واصبحت اعداد كبيرة تتوقع ان تتآكل الدخول مستقبلاً ولا يوجد أمان وظيفي خاصة بالقطاع الخاص دفعهم الى اعادة دراسة كافة قرارات الأنفاق وتقنينها وترتيب أولوياتها حتى باتت تقتصر على الحد الأدنى لتسيير الأمور .

وفي لغة الأرقام للبنك المركزي فان اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة لارتفاع الموجودات المحلية بنسبة 4.3 % لتصل إلى( 45.33 )مليار دينار في نهاية العام 2018،

بهذا المعنى وبالأرقام يتمتع الاقتصاد الأردني بسيولة عالية، وهذه السيولة ترتفع أو تنقص باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة وفق أوضاع السوق.

واليوم اصبح المطلوبمن الحكومةكسر حالة الركود الكبير على القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الإنشاءات والعقار ومحطات محروقات وغيرها .

حيث تعاني أسواق الأردن حالة من الركود بسبب شح السيولة بايدي المواطنين منذ سنوات زدادات مع قانون ضريبة الدخل وتفعيل المبيعات العام الماضي،و نتج عنها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات لتنعكس آثار تلك الإجراءات بصورة واضحة في مختلف القطاعات

وبحسب خبراء اقتصاد فان الازمة الاقتصادية واضحة بشكل ملموس ومباشرعلى جيوب المواطنين حيث قام الكثيرون بضبط الإنفاق على السلع الأساسية فقط ،حيث ،أن زيادة تكاليف المعيشة لم يقتصر تأثيرها على فئة دون أخرى، بل أصبحت تطول معظم الشرائح .

و هناك جمود واضح و" تأجيل" لكافة إشكال الشراء من قبل المواطنين حتى ان قرار الاستثمار في معظم القطاعات لم يعد مطروحا على أجنداتهم وهذا أمر خطير ويؤثر على حركة السوق الكلية ويؤدي الى انكماش وتراجع مصادر الدخل ضمن حلقة تدوير الأموال

من جانب أخر جاء ارتفاع القروض ،ورجوع الشيكات العام الحالي ،ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ،جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم .

الى ذلك فان أخر الإحصاءات أظهرت ارتفاع قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى ( 26.81 )مليار دينار

بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .

وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا .

من جانب آخر كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى، هذه القضايا وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.169 مليار دينار، في الفترة نفسها من العام قبل الماضي وفق اخر الإحصاءات .

وبدأ الأردن مطلع العامالماضي تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات وخفض الدين العام ، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وكانت البداية نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلع أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة، إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 بالمائة بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 بالمائة

وفي النهاية لن تنكسر حالة الجمود ودفع السيولة وضخ النقود تم فعلا تغيير توقعات المستهلكين والمستثمرين وتبدلت بتوقعات ايجابية تلغي اثر تلك التشاؤمية على الجميع.