آخر الأخبار
  الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد   الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية   النواب يحيل 13 مخرجا رقابيا في تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد   الزراعة: استقرار قطاع الدواجن وتوفر اللحوم الحمراء   عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI   الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها   البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة   جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج   القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية   أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل   الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة

خبير طاقة يرجح قيام الحكومة برفع " أسعار الكهرباء"

{clean_title}
إذا استمرت الحكومة بفرض بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء فمن المتوقع نهاية هذا الشهر أن يتم إضافة 3 فلس على كل كيلو واط ليصبح مجموع قيمة فرق اسعار الوقود 13 فلس على كل كيلو واط
وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة نهاية كل شهر بحساب معدل ثلاث أشهر لسعر خام برنت العالمي
وكان معدل سعر النفط برنت 60.2 دولار/ برميل في الثلاث أشهر السابقة نهاية شباط الماضي وهي عن شهر 12 و شهر 1وشهر 2 ، وبعد إضافة هذا الشهر آذار وبحساب معدل شهر 1 و 2 و 3 من هذه السنة يصل المعدل الى 63 دولار/ برميل نفط ويتضح إرتفاع المعدل بفارق 3 دولار لكل برميل مما يعني حسب قاعدة التعامل الحسابية لفرق أسعار الوقود إرتفاع بمقدار 3 فلس/ كيلو واط على فاتورة الكهرباء

وقد أعلنت الحكومة عن نيتها إلغاء بند فرق أسعار الوقود دون تحديد موعد الإلغاء ويرتبط ذلك بموافقة مجلس النواب على قانون الطاقة الجديد والذي يتضمن ملحق تعرفة كهرباء جديد ، وكانت الحكومة قد صرحت بأن هذا البند موجود لتسديد ديون شركة الكهرباء الوطنية التي وصلت الى 5.5 مليار دينار وتشكل 20% من الدين العام ، وقد صرحت الحكومة ايضا في وقت سابق بأن الأعباء والكلف الإضافية التي استوجبت فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ستوزع على التعرفة الجديدة ،
وهذا يعني أن إلغاء فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لا يعني تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الكلية على المستهلك بل وفي أحسن الأحوال بقاء قيمة الفاتورة الإجمالي كما هو الأن وتوزيع قيمة فرق أسعار الوقود على التعرفة.

ومن المؤكد ان كلف انتاج الكهرباء انخفضت بعد إستعمال الغاز بنسبة ٩٠٪؜ في توليد الكهرباء ، واعلان الحكومة بوصول الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر والذي سيكفي اكثر من نصف حاجة الاردن من الغاز في توليد الكهرباء وبأسعار تفضيلية .