الحكومة تحيل الغاز إلى الدستورية .. والطراونة: إلغاؤها أيا كان الثمن

قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن الحكومة قررت احالة اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية لابداء رأيها حول وجوب عرضها على مجلس النواب او لا.

وأكد المعشر في ختام جلسة النواب الثلاثاء أن اذا رأت المحكمة وجوب عرضها على المجلس ستعد الحكومة مشروع قانون وتعرضه على مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة "مهما كان قرار المحكمة الدستورية، النواب يرفضون اتفاقية الغاز ويطالبون بالغائها".

وجاء رد الطروانة صارما بعد أن اعلن المعشر ارسال الاتفاقية الى المحكمة الدستورية، قائلا "الاتفاقية مرفوضة شعبيا ونيابيا ونطالب بالغائها مهما كان الثمن ومهما كان رد المحكمة الدستورية.

وبين المعشر ان قرار الحكومة يأتي في اطار التعاون بين الحكومة والنواب.

واشار الى ان الحكومة والنواب مقيدان باحكام الدستور، وقد جاء في التفسير الصادر عام 1962 ان لا يحق للنواب ابداء الرأي بهذه الاتفاقية لانها مبرمة بين شركتين وليس بين دولتين.

ولفت المعشر إلى انه مهما كان رد المحكمة الدستورية ستقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقية وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن الاتفاقية.

وقال المعشر إن الحكومات المتعاقبة وقعت اتفاقيات عدة مع شركات اجنبية، ومنها اتفاقية البترول الوطنية ونوبل انيرجي، مؤكدا أن الحكومة تقوم بمراجعة الاتفاقيات دوريا بهدف تخفيض قيمها.

وأكد المعشر أن الحكومة تدين الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الاقصى، والاعتداءات المتكررة على غزة، كما تدين القرارات الامريكية بخصوص القدس والجولان.

وبين أن القدس عربية والجولان عربية ولا يمكن تغيير الحقائق.