الصحة تُبرر رفع فحوصات الوافدين إلى 85 دينارا

بررت وزارة الصحة، رفع رسوم الفحوصات المخبرية للوافدين، من 30 دينارا إلى 85.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكدحرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تحفظ صحة المجتمع وخلوه من الامراض السارية والمعدية.

وأضافت "ان الاردن استطاع خلال السنوات الماضية ان يتخلص من العديد من الامراض السارية والحد من انتشار بعضها الاخر ويمضي بخطى حثيثة على طريق التخلص منها كمرض السل".

وتابعت "ان الوزارة تجري العديد من الفحوص المخبرية والشعاعية للوافدين حفاظا على الصحة العامة وخلو الاردن من الامراض السارية والمعدية والتي من الممكن انتقالها من خلال العمالة الوافدة من دول تستوطنها هذه الامراض".

وبينت الوزارة، أنه "في سبيل اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية الوقائية فقد توسعت في الفحوص المخبرية التي تجرى للوافدين بإضافة فحوص جديدة وذلك يحملها اعباء كبيرة".

ولفت الى ان الرسوم المستوفاة من الوافدين للفحوصات المخبرية والشعاعية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية زهيدة جدا مقارنة بكلفتها الحقيقية البالغة اضعاف الرسوم التي يتم تقاضيها حاليا.

واكدت انه من غير المقبول اضافة فحوص مخبرية جديدة مكلفة والاستمرار في استيفاء رسوم الفحوص للوافدين بمبلغ 30 دينارا لا ترقى الى كلفة اجراء فحص واحد من الفحوص التي تجريها الوزارة .

وعلى ضوء الدراسات التي اجرتها الوزارة وواقع الحال فيما يتصل بكلفة اجراء الفحوص السابقة والجديدة المدخلة فقد تم تحديد رسوم اجراء الفحوص بمبلغ 85 دينارا وهي بالكاد تصل الى القيمة الحقيقية لإجراء مثل هذه الفحوص .

وشددت الوزارة على ان صحة المواطن وسلامته خطاحمر وان الوزارة لن تتوانى باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية الوقائية وفي مقدمتها فحوص الوافدين حفاظا على الاردن خال من امراض سارية ومعدية مستوطنة في بلدانهم.

يذكر أن مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين يراجعها يوميا ما بين 500-600 وافد لغايات الاقامة وتصاريح العمل ويشكل ذلك عبئا ثقيلا لتوفير المتطلبات اللازمة من الاجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في الفحص والتشخيص فضلا عن الكوادر الطبية والفنية التي توفرها الوزارة لهذه الغاية .