توجه حكومي لفرض رسوم تأمينية على قرارات التمييز والاستئناف

تتجه الحكومة لإقرار فرض مبالغ تأمينية تستوفى ممن يقوم بتمييز الحكم الحقوقي الصادر عن محاكم الإستئناف.

جاء ذلك في مسودة النظام المعدل لرسوم المحاكم لسنة 2019 ، والذي نشره موقع ديوان التشريع والرأي ، حيث نص النظام على تضمين مصاريف رسوم تنفيذ الحكم للمبلغ المحكوم به وتحصيلها من المحكوم عليه دون الحاجة إلى صدور حكم بذلك.

كما نص النظام على استيفاء مبلغ تأميني تبلغ قيمته نصف رسوم التمييز ، وتستوفى من مقدم طلب التمييز بالحكم الحقوقي الصادر عنه ، على أن يتم استردادها إذا كان المميز محقا.

وورد في النظام " فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه".