آخر الأخبار
  الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين   "سند" يتأهل ضمن أفضل 15 مشروعا رقميا من 146 دولة   مصلون يطالبون بتظليل الساحة الخارجية للمسجد الحسيني في وسط البلد   أكثر من 100 ألف زائر لمدينة جرش خلال 7 شهور   مشاريع وقائية استعدادًا للمواسم المطرية المقبلة   انخفاض أسعار الذهب محليا   حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت وأمطار متوقعة خلال ساعات الليل   الخرابشة: مجمع المحطة سيكون أيقونة في العاصمة وخدمات نقل الركاب إلكترونية بالكامل نهاية العام   ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة   طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية   رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"   الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة   مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ   الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء   المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه   انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما   الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي عميق للقمر في سماء الأردن   الأرصاد الجوية: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت .. وزخات خفيفة من المطر متوقعة ليلًا   الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً   الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية

خالد يوسف: فيديوهاتي ملفقة

Saturday
{clean_title}

- خرج المخرج، والبرلمانيّ المصريّ، خالد يوسف، عن صمته مجددًا، بشأن حقيقة تورّطه في الفيديوهات الفاضحة، التي تمّ تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، مؤكّدًا أنّها ملفّقة، وغير حقيقية، والهدف منها تشويه صورته، نظرًا لأنّه يعارض التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا في بلاده.

وقال خالد في تصريحات تلفزيونية: "أول مرة علمت بهذه الفيديوهات كانت في جولتي الانتخابية الأولى سنة 2015.. وأنا متحفظ على كلمة مسربة لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية.. وهذا كلام غير حقيقي".

وأضاف المخرج المعروف: "هذه الفيديوهات الملفقة وزعت على ناخبيني لكي يسقطوني سنة 2015.. وأثناء ذلك ضبطت أحد الأشخاص التابع لهم متلبسا بنشر هذا الفيديو على صفحة فيسبوك الخاصة به وذهبت لتقديم بلاغ.. وهذا البلاغ تم التحقق فيه ومباحث تكنولوجيا المعلومات ضبطت هذا الشخص بتليفونه وعنوانه وأثبت ذلك وحتى هذه اللحظة هذا الشخص لم يُحقق معه".

وتابع: "في 2016 لما بدأنا نتكلم عن تيران وصنافير روجوا لهذه الفيديوهات من خلال الواتسآب فضبط أيضا شخص متلبس بتوزيع هذا الفيديو واشتكيت وحقق مع هذا الشخص مرة واحدة وإلى هذه اللحظة القضية موجودة عند النائب العام".

وأردف يوسف: المرة الأخيرة تم تهديدي بشكل غير مباشر إني لن أستطيع ضبط حد لأنه سيكون هناك نشر عام وسيجعلون الفيديوهات تتنشر على مئات الآلاف من الحسابات وبالفعل تم توزيعها على مئات الآلاف من الأكونتات والواتس اب.. لكي تصبح قضيتي رأى عام ونقول أين الأخلاق".

واستطرد: "ما أريد قوله بشأن مدى حقيقة هذه الفيديوهات من عدمها..أريد أن أسأل بعض الناس هل أنتم تملكون جرأة لو على رأسك بطحة.. بفرض إن أنا على رأسي بطحة وهذه الفيديوهات تخصني أنا أمتلك الشجاعة إني أقف وأقول إني لم أبتز ولم أنبطح على بطني لأن على رأسي بطحة".

وواصل حديثه: "فما بالك إني ليس على رأسي بطحة لأن لو الفيديوهات حقيقية فهي لا تخالف القانون.. الحمد لله حافظت على مبادئي التي اعتنقتها وخرج من أجلها المصريون في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو".

واستمرّ خالد يوسف، في الدفاع عن نفسه قائلا: "يريدون أن يلوثوني والمسألة كلها إني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويا حتى لا أقدم أفلاما. القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون ألا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية".

وعن عودته لمصر، قال: "بكل تأكيد سأعود لمصر أنا حتى هذه اللحظه لست ممنوعا من الدخول لمصر. ولا أحد يترقبني.. ولم يصدر ضدي حتى هذه اللحظة قرار اتهام أو قرار استدعاء.. أنا أتعمد تركهم حتى أعرف إلى أين يريدون توصيل الأمور والقضايا سآخذ فيها ٢٥ سنة سجن أم إعدام.. وبإذن الله سأخرج أفلاما وأستفزهم.. لو كانوا معتقدين أنهم سيخرسوني فلن يستطيعوا".

يُذكر، أنّ الأمن المصريّ، قد ألقى القبض على الفنانتين، منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال، منى الغضبان، والرّاقصة كاميليا، بعد تورّطهنّ في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهنّ، مع المخرج، خالد يوسف، إلى جانب إشاعات، طالت فنانات أخريات، عن ظهورهنّ في فيديوهات أخرى، وهنّ: رانيا يوسف، وغادة إبراهيم، وميريهان حسين؛ وهو الأمر الذي تسبّب في موجة غضب لديهنّ، وأكّدنَ أنهنّ سوف يقمنَ بمقاضاة من نشر هذه الإشاعات.