آخر الأخبار
  توضيح امني حول مشاجرة في احدى الجامعات جنوب عمان   1.227 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال 8 اشهر   اجراء قرعة خدمة العلم وإعادة تفعيل المنصة للاستعلام عن المكلفين   5 متهمين بقضية كنيسة حمود بينهم 3 نفذوا الهجوم و2 باعاهم السلاح   الأشغال: 23 بلاغا خلال يومين وإغلاق تحويلة جسر الرامة مع كل حالة جوية   تحذير من مديرية الأمن العام   تمرين وطني الثلاثاء للوقوف على اختبار إجراءات السلامة العامة   البنك الأهلي الأردني يعيّن أمير السلعوس مديرًا للشؤون المؤسسية والتسويق وعضوًا في الفريق التنفيذي   أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود   بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية   أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة متهمي عملية حمود الإرهابية الأحد   الدقامسة يروي تفاصيل أول مواجهة مع الفكر التكفيري في السجن   83 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية

خالد يوسف: فيديوهاتي ملفقة

Sunday
{clean_title}

- خرج المخرج، والبرلمانيّ المصريّ، خالد يوسف، عن صمته مجددًا، بشأن حقيقة تورّطه في الفيديوهات الفاضحة، التي تمّ تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، مؤكّدًا أنّها ملفّقة، وغير حقيقية، والهدف منها تشويه صورته، نظرًا لأنّه يعارض التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا في بلاده.

وقال خالد في تصريحات تلفزيونية: "أول مرة علمت بهذه الفيديوهات كانت في جولتي الانتخابية الأولى سنة 2015.. وأنا متحفظ على كلمة مسربة لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية.. وهذا كلام غير حقيقي".

وأضاف المخرج المعروف: "هذه الفيديوهات الملفقة وزعت على ناخبيني لكي يسقطوني سنة 2015.. وأثناء ذلك ضبطت أحد الأشخاص التابع لهم متلبسا بنشر هذا الفيديو على صفحة فيسبوك الخاصة به وذهبت لتقديم بلاغ.. وهذا البلاغ تم التحقق فيه ومباحث تكنولوجيا المعلومات ضبطت هذا الشخص بتليفونه وعنوانه وأثبت ذلك وحتى هذه اللحظة هذا الشخص لم يُحقق معه".

وتابع: "في 2016 لما بدأنا نتكلم عن تيران وصنافير روجوا لهذه الفيديوهات من خلال الواتسآب فضبط أيضا شخص متلبس بتوزيع هذا الفيديو واشتكيت وحقق مع هذا الشخص مرة واحدة وإلى هذه اللحظة القضية موجودة عند النائب العام".

وأردف يوسف: المرة الأخيرة تم تهديدي بشكل غير مباشر إني لن أستطيع ضبط حد لأنه سيكون هناك نشر عام وسيجعلون الفيديوهات تتنشر على مئات الآلاف من الحسابات وبالفعل تم توزيعها على مئات الآلاف من الأكونتات والواتس اب.. لكي تصبح قضيتي رأى عام ونقول أين الأخلاق".

واستطرد: "ما أريد قوله بشأن مدى حقيقة هذه الفيديوهات من عدمها..أريد أن أسأل بعض الناس هل أنتم تملكون جرأة لو على رأسك بطحة.. بفرض إن أنا على رأسي بطحة وهذه الفيديوهات تخصني أنا أمتلك الشجاعة إني أقف وأقول إني لم أبتز ولم أنبطح على بطني لأن على رأسي بطحة".

وواصل حديثه: "فما بالك إني ليس على رأسي بطحة لأن لو الفيديوهات حقيقية فهي لا تخالف القانون.. الحمد لله حافظت على مبادئي التي اعتنقتها وخرج من أجلها المصريون في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو".

واستمرّ خالد يوسف، في الدفاع عن نفسه قائلا: "يريدون أن يلوثوني والمسألة كلها إني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويا حتى لا أقدم أفلاما. القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون ألا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية".

وعن عودته لمصر، قال: "بكل تأكيد سأعود لمصر أنا حتى هذه اللحظه لست ممنوعا من الدخول لمصر. ولا أحد يترقبني.. ولم يصدر ضدي حتى هذه اللحظة قرار اتهام أو قرار استدعاء.. أنا أتعمد تركهم حتى أعرف إلى أين يريدون توصيل الأمور والقضايا سآخذ فيها ٢٥ سنة سجن أم إعدام.. وبإذن الله سأخرج أفلاما وأستفزهم.. لو كانوا معتقدين أنهم سيخرسوني فلن يستطيعوا".

يُذكر، أنّ الأمن المصريّ، قد ألقى القبض على الفنانتين، منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال، منى الغضبان، والرّاقصة كاميليا، بعد تورّطهنّ في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهنّ، مع المخرج، خالد يوسف، إلى جانب إشاعات، طالت فنانات أخريات، عن ظهورهنّ في فيديوهات أخرى، وهنّ: رانيا يوسف، وغادة إبراهيم، وميريهان حسين؛ وهو الأمر الذي تسبّب في موجة غضب لديهنّ، وأكّدنَ أنهنّ سوف يقمنَ بمقاضاة من نشر هذه الإشاعات.