قالت مصادر صحفية اردنية ان حكومة د.هاني الملقي السابقة كانت اول من كشف قضية تهريب الدخان ، وذلك بعد ان قامت لجنة مشكلة من وزارة المالية والجمارك بضبوطات وتفتيش لعدد من مستودعات الدخان والتبغ في المنطقة الحرة - الزرقاء بتاريخ 2017/3/9 ، وتبين للجنة المُشكلة لهذا الخصوص ان مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المترتبة على الشركات المخالفة بلغ (مائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين الفا وثماني مائة وثلاثة وسبعين دينارا) .
وبين كتاب "هام جدا ومكتوم" تاريخ 2017/5/9 ، صادر من وزير المالية انذاك عمر ملحس يفيد بنتائج اعمال اللجنة اعلاه ، وما توصلت له ، مشيرا بالكتاب الى انه تم احاله موضوع الشركات المخالفة الى مديرية النيابة العامة الجمركية لاجراء المقتضى القانوني ومطالبة الشركات المذكورة بالمبالغ المترتبة عليها .
ويؤشر توقيع على ذات الكتاب لرئيس الوزراء هاني الملقي بعد جملة تفيد بـ "اطلعت ، رجاء المتابعة حسب القانون دون اي تهاون" .