آخر الأخبار
  لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين

توقعات بصدور الإرادة الملكية بإقرار "العفو العام" .. "تفاصيل"

{clean_title}

من المتوقع وفق مصادر مطلعة، الاثنين، ان تصدر الارادة الملكية السامية بالموافقة على مشروع قانون العفو العام خلال الساعات القليلة القادمة .

وبحسب ذات المصادر فأن ملحقا سيصدر للجريدة الرسمية بعد توشيح مشروع القانون المقر من مجلس الامة بالارادة الملكية السامية.

وفي السياق، ذكرت مصادر انه فور توشيح القانون بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية يصبح ساري المفعول وتبدأ المحاكم والنيابة العامة بالإفراج عن المشمولين بأحكامه.

ولفتت إلى أن النيابة العامة ستعمل بعد سريان القانون على مدار ٢٤ ساعة وفي أيام العطل حتى اكتمال تنفيذ أحكام قانون العفو العام.

وكان قد صادق مجلس الأعيان قبل أايام على قرار مجلس النواب بشأن قانون العفو العام كما عدله الاعيان.

ورفع رئيس مجلس الاعيان مشروع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه، ويكون سريانه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب مشروع القانون تعفى الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول 2018 ،والآثارالمترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، اضافة الى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرضفي الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .