كثيرا من كنا نسمع في اروقة مجلس النواب او حتى في الصالونات السياسية والجلسات الخاصة بان الحكومة تقوم بدعم النواب من خلال منحهم شيكات كل فترة ، ولا نعلم تحديدا اذا ما كانت تلك الشيكات للنواب ام لمواطنين ولا نعلم الية صرفها هل تتم باسماء مواطنين ام بطريقة اخرى ، ولسنا متاكدين من الدافع خلف تلك الشيكات واسبابها ومسبباتها وقانونيتها ايضا ؟
مؤخرا كشف النائب صداح الحباشنة اللثام عن هذا الامر مؤكدا وجود هذه الشيكات الحكومية التي يتم الدفع بها للنواب لتوزيعها، حيث اكد لقاعدته الشعبية وعبر موقع فيس بوك انه ممنوع عليه أخذ تلك الشيكات من الحكومة منذ عهد حكومة الملقي ، لافتا الى تقاضى نواب الحكومة "المنبطحين" شيكات لتوزيهعا على بطانتهم كل ثلاثة شهور حسب وصفه ، كما شدد على ان الحكومة تعطي كل من يؤيدها 20 شيكا كل ثلاثة اشهر دعم لقواعدهم الإنتخابية .
ونتسائل هنا مالهدف من تلك الاموال التي تمنحها الحكومة للنواب وماهو ثمن تلك الاموال وتحت اي بند ومسوغ قانوني او اخلاقي يتم صرفها والا يعد ذلك شراء لذمم النواب خاصة حينما يحرم منها من يعارض سياسة الحكومة ؟
وحتى لو كانت تلك الاموال تصرف لمواطنين ، فهل من العدالة ان يتقاضى عدد محدد من المواطنين المحسوبين على النواب ومن بطانتهم ومديري حملاتهم الانتخابية، وان يحرم منها باقي الشعب ؟
وهل يسجل رئيس الوزراء عمر الرزاز سابقة ويدخل التاريخ باستصدار قرار يوقف من خلاله تلك المساعدات الحكومية لقواعد النواب او ما يمكن فهمه انه شراء ذمم ، كنوع من ضبط النفقات اولا وكطلاق للزواج غير الشرعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟.
إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد
البيت الأبيض ينفي إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"
هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟
مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى
"ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة
كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية
الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن
حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار
