آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

أهالي ضحايا البحر الميت يستنكروا عدم نشر تقرير اللجنة الملكية للتحقيق باسباب الحادثة

{clean_title}
أستنكر أهالي ضحايا حادثة البحر الميت عدم نشر تقرير اللجنة الملكية للتحقيق بالحادثة التي أدت الى وفاة ١٩ ضحية، نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وحمل الأهالي الحكومة المسؤولية عن التقصير في محاسبة الجهات المقصرة، والتي تسبب تقصيرها في حدوث الكارثة.

وقال زياد الطهراوي عضو لجنة الملكية للتحقيق بحادثة البحر الميت، ان بعض اعضاء اللجنة أرادوا ان يكون تقرير اللجنة سري وغير معلن، لافتاً الى ان عدد من الوزراء المعنيين يجهلون أبسط التفاصيل عن الحادثة.

وذكر الطهراوي ان مكان الحادثة شهد حوادث سابقك أدت الى سقوط عدد من الوفايات في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥، مشيراً الى ان وزير الداخلية السابق حسين هزاع المجالي عمم في كتاب رسمي الى كافة الجهات المعنية باعتبار هذه المنطقة من المناطق الخطرة، بحيث يمنع الاقتراب منها للسياحة، ولكن تعميم الوزير المجالي في عام ٢٠١٣ لم يتم تفعيله عبر اجراءات رسمية.

وختم الطهراوي حديث ان القضاء الان يتابع إجراءاته عبر الدعاوى الشخصية التي رفعوها أهالي الضحايا، منوهاً الى ان التقارير اللجان المشكلة من الحكومة والبرلمان ولجنة الملكية لم يتفاعل معها القضاء لانه لم تتهم اشخاص بعينهم.