ترجيح بدء إنشاء تلفريك عجلون في آذار

من المرجح البدء بالأعمال الإنشائية لمشروع تلفريك عجلون خلال شهر آذار (مارس) المقبل، بحسب مدير المناطق التنموية في شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس حمزة الحاج حسن.

وقال الحاج حسن إن المجموعة بصدد الانتهاء من اجراءات استملاك بعض قطع الاراضي التي سيقام عليها المشروع ليتم بعدها البدء بتنفيذ المشروع من خلال الشركة التي سيتم إحالة عليها العطاء.

والمشروع عبارة عن ”تلفریك" بطول 3 كیلومترات وتتراوح كلفته الإجمالیة (استملاكات وتأسیس) بين 8 الى 10 ملایین دینار وسینفذ بالمنطقة على مدى عامین بتمويل ذاتي من قبل المجموعة.

وتبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ حیث یشغل المشروع حوالي 40 عربة.

وأوضح الحاج حسن أن المجموعة طرحت عطاء تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام الماضي وتم اختيار شركة نمساوية للتنفيذ إلا ان احالة العطاء مشروط بإنهاء إجراءات استملاك الاراضي وذلك بحسب نظام العطاءات الحكومية، .

وبين أن المجموعة قامت بتقسيم المشروع على عطاءين الأول على الشركة النمساوية لغايات تصنيع العربات والكوابل الكهربائية والميكانيكية والتركيب في حين ان العطاء الثاني يتعلق بتنفيذ الأعمال الانشائية للأبراج ومحطات الانطلاق والوصول والذي سيتم تنفيذه من قبل شركات مقاولات أردنية.

وجدد الحاج حسن التأكيد أن المجموعة ستعمل على توفیر فرص استثماریة عند مدخل كل محطة لإقامة محال تجاریة ومطاعم، إضافة الى تخصیص مساحة لعرض وبیع المنتجات الیدویة ويعتبر مشروع التلفريك أول مشروع في منطقة عجلون التنمویة بعد مرور 10 سنوات على إطلاق المنطقة التي واجهت ظروفا استثنائیة من جهة وبیروقراطیة إداریة من جهة أخرى حالت دون استقطاب الاستثمارات إلیها.

وكان من المفترض أن تجذب المنطقة، منذ أن أعلن عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في 2009 ،مشاریع استثماریة ذات قیمة مضافة من خلال الاستفادة من المیزات البیئیة والزراعیة في المنطقة، لكن ذلك لم یتحقق.

وتعود القصة إلى أن الحكومة اتخذت قرارا في العام 2014 بالعدول عن اعتماد الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لإقامة منطقة عجلون التنمویة فوقها، إلا أن انشغال أراضي المنطقة لغایات أخرى حال دون إقامتها.

وفي العام نفسه، حددت الحكومة 7 قطع أراض جدیدة غیر متلاصقة وإعلانها منطقة تنمویة تبلغ مساحتها حوالي 2800 دونم لحقها إجراءات نقل واتخاذ قرارات رسمیة للنقل استغرقت بضع سنوات إضافیة.

وتوجد في المملكة 8 مناطق تنمویة هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال والبحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) والمفرق الجديدة لتي يديرها القطاع الخاص.

وتهدف المناطق التنمویة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة، عبر توزیع مكتسبات التنمیة على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإیجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة عبر البناء على المیزات التنافسیة والتفاضلیة في كل منطقة، وایجاد حلقات تنمویة متكاملة، بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقیق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والمستوى المعیشي للمواطنین.