آخر الأخبار
  رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027   بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام   الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!   انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة   الاستهلاكية المدنية تعلن مواعيد وصول شحنات زيت الزيتون التونسي   الفرجات يقترح حلا للضمان الاجتماعي يصفه بالسحري   التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية

هذا عدد الموقوفين الذين سيشملهم العفو العام ؟

{clean_title}

اعتبر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن عمليات السطو المسلح في الأردن حالة فردية عابرة وليست ظاهرة.

وقال الخزاعي إن عمليات السطو التي حدثت في المملكة لا تؤثر على المسير وسمعة الاقتصاد الوطني.

وبين أستاذ علم الاجتماع أن 2460 شخصا في الأردن متهمين بالسرقة والسطو المسلح.


وحول العفو العام، قال الخزاعي إن اللجنة القانونية النيابية أنهت قانون العفو العام بعد دراسة، حيث سيشمل 11 الأف شخص موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعا الموقوفين ممن سيشملهم العفو العام أن يأخذوا دروس من الفترة التي قضوها داخل السجون.

كما دعا المجتمع إلى تقبل المشمولين بالعفو العام بعد خروجهم من السجون، واحتوائهم حتى لا يعودوا إلى الجرم مجددا.

وطالب الحكومة بإعطاء الفرصة للموقوفين الذين ينطبق عليهم العفو العام وبحاجة إلى إسقاط الحق الشخص، بالمصالحة لكي يشملهم "العفو".