آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

هذا عدد الموقوفين الذين سيشملهم العفو العام ؟

Tuesday
{clean_title}

اعتبر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن عمليات السطو المسلح في الأردن حالة فردية عابرة وليست ظاهرة.

وقال الخزاعي إن عمليات السطو التي حدثت في المملكة لا تؤثر على المسير وسمعة الاقتصاد الوطني.

وبين أستاذ علم الاجتماع أن 2460 شخصا في الأردن متهمين بالسرقة والسطو المسلح.


وحول العفو العام، قال الخزاعي إن اللجنة القانونية النيابية أنهت قانون العفو العام بعد دراسة، حيث سيشمل 11 الأف شخص موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعا الموقوفين ممن سيشملهم العفو العام أن يأخذوا دروس من الفترة التي قضوها داخل السجون.

كما دعا المجتمع إلى تقبل المشمولين بالعفو العام بعد خروجهم من السجون، واحتوائهم حتى لا يعودوا إلى الجرم مجددا.

وطالب الحكومة بإعطاء الفرصة للموقوفين الذين ينطبق عليهم العفو العام وبحاجة إلى إسقاط الحق الشخص، بالمصالحة لكي يشملهم "العفو".