آخر الأخبار
  كيف سيكون طقس شهر رمضان المقبل؟ .. الشاكر يجيب   ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين   طقس بارد نسبيًا يستمر حتى نهاية الأسبوع في معظم مناطق المملكة   وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن

هذا عدد الموقوفين الذين سيشملهم العفو العام ؟

{clean_title}

اعتبر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن عمليات السطو المسلح في الأردن حالة فردية عابرة وليست ظاهرة.

وقال الخزاعي إن عمليات السطو التي حدثت في المملكة لا تؤثر على المسير وسمعة الاقتصاد الوطني.

وبين أستاذ علم الاجتماع أن 2460 شخصا في الأردن متهمين بالسرقة والسطو المسلح.


وحول العفو العام، قال الخزاعي إن اللجنة القانونية النيابية أنهت قانون العفو العام بعد دراسة، حيث سيشمل 11 الأف شخص موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعا الموقوفين ممن سيشملهم العفو العام أن يأخذوا دروس من الفترة التي قضوها داخل السجون.

كما دعا المجتمع إلى تقبل المشمولين بالعفو العام بعد خروجهم من السجون، واحتوائهم حتى لا يعودوا إلى الجرم مجددا.

وطالب الحكومة بإعطاء الفرصة للموقوفين الذين ينطبق عليهم العفو العام وبحاجة إلى إسقاط الحق الشخص، بالمصالحة لكي يشملهم "العفو".