رفض صناعي لشمول الشيكات في قانون العفو

اكد القطاع الصناعي رفضه الكامل لاضافة اعفاء الشيكات الى مشروع قانون العفو العام الذي يدرسه مجلس النواب حاليا.

وأعرب القطاع الصناعي خلال اجتماع حاشد مساء يوم الاحد من ان شمول الشيكات في مشروع قانون العفو العام سيكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة، اضافة الى الحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة، ناهيك عن ضياع حقوق مالية على الصناعيين خاصة وعلى القطاع الخاص عامة، ويحدث ارباكا كبيرا في الدورة الاقتصادية في التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.
وتوافق الصناعيون ان اعفاء الشيكات سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في المملكة ويؤدي الى هروب المستثمرين،

حيث اكد عددا من المستثمرين غير الاردنيين خلال الاجتماع انهم يدرسون اغلاق استثماراتهم في الأردن التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين ونقلها الى بلد آخر يتمتع بثبات التشريعات وثبات الثقة بالتداول بالاوراق التجارية.
وشدد الصناعيون على ضرورة عدم شمول العفو للهاربين من القضاء والذين لم يتم محاسبتهم على اخلالهم بحقوق المتعاملين معهم من خلال اصدار شيكات بلا رصيد.

وبين عدد من الصناعيين خلال الاجتماع انهم سيوقفون التعامل بالشيكات في حالة شمولها بقانون العفو، الأمر الذي سيؤدي الى انهيار الدورة الاقتصادية الوشيك في المملكة، وعدم قدرة العديد من المصانع عن دفع رواتب موظفيها الذين يعيلون اكثر من مليون مواطن، والتوقف عن دفع الضرائب المقدرة بـ 1.1 مليار دينار اردني، وعدم انسياب العملة الصعبة من الصادرات المقدرة بـ 6 مليارات دولار وتوقف الجهاز المصرفي والعملية الائتمانية نظرا لوجود كم هائل من الشيكات في التحصيل لضمان التسهيلات.
وفي نهاية الاجتماع طالب الحضور بالتواصل مع كافة ممثلي القطاع الخاص الاردني للاتفاق على اي خطوات تصعيدية ضد شمول قضايا الشيكات بقانون العفو العام، داعيا اعضاء مجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم بحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الاقتصاد .