آخر الأخبار
  النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا   الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا الأحد وأمطار متوقعة الاثنين   بتنسيق أميركي .. مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة   ترامب يهدد بـ "رد شديد" بعد هجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني   "المواصفات والمقاييس": حظر بيع (الشموسة) والتحفظ على 5 آلاف مدفأة من ذات النوع .. ورقابة مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي   نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية المطلوبة قبل نهاية العام   بيان امني حول "صوبة الشموسة": وفاة جديدة لشاب في عمّان   البدور: تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن   الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار   النعيمات يغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 و 7 أشهر   الشركس: قوة الدينار الأردني تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال   مدير عام الضمان: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل   حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل سيتم استدعاء موسى التعمري إلى صفوف النشامى لتعويض غياب النعيمات؟ .. مصدر مسؤول يجيب   الاردن: تفاصيل حالة الطقس الليلة وغداً الاحد   هل يستطيع النعيمات اللحاق بالمونديال؟.. طبيب يرد ويوضح   الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الكباريتي يُحذر مما يُشاع عن تعثر التجار

{clean_title}

أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي عدم جواز تعميم تعثر تاجر بعينه على مجمل القطاع التجاري، لان ذلك يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني ويقلق اصحاب الاعمال والمستثمرين.

واستغرب العين الكباريتي في تصريح صحفي اليوم السبت تصوير ما تردد خلال اليومين الماضيين عن تعثر عدد قليل من التجار وكأنه خلل كبير بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان عدد منتسبي القطاع التجاري بعموم المملكة يصل الى 120 الفا، مشيرا الى ان تعثر تاجر لا يعني انهيار القطاع الذي يعمل فيه.

وعبر الكباريتي عن رفضه لأية اساءات او افتراءات تصدر بحق القطاع التجاري بالمملكة والذي يقوم بدور مهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير مخزون كبير من السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالسوق المحلية الى جانب مختلف البضائع التي يستهلكها المواطنون ودوره في توظيف الايدي العاملة.

واشار الى ان هذه الاحاديث التي تدور مرفوضة رفضا قاطعا ومن الطبيعي ان نرى اغلاق لمحلات تجارية.

واوضح أن الافلاسات التجارية تحدث بكل دول العالم لذلك قامت الحكومة بإقرار قانون الاعسار بهدف معالجة هذه الحالات وحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على ترتيب المملكة بالتقارير العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الاعمال.

ولفت الى قانون الاعسار الذي اقر اخيرا جاء لتنظيم اجراءات اعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر الذي تعرض لها وإعادة تنظيم اعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، إضافة الى تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم.

وبين ان القانون جاء انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء أكان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.