آخر الأخبار
  رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر

الكباريتي يُحذر مما يُشاع عن تعثر التجار

{clean_title}

أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي عدم جواز تعميم تعثر تاجر بعينه على مجمل القطاع التجاري، لان ذلك يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني ويقلق اصحاب الاعمال والمستثمرين.

واستغرب العين الكباريتي في تصريح صحفي اليوم السبت تصوير ما تردد خلال اليومين الماضيين عن تعثر عدد قليل من التجار وكأنه خلل كبير بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان عدد منتسبي القطاع التجاري بعموم المملكة يصل الى 120 الفا، مشيرا الى ان تعثر تاجر لا يعني انهيار القطاع الذي يعمل فيه.

وعبر الكباريتي عن رفضه لأية اساءات او افتراءات تصدر بحق القطاع التجاري بالمملكة والذي يقوم بدور مهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير مخزون كبير من السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالسوق المحلية الى جانب مختلف البضائع التي يستهلكها المواطنون ودوره في توظيف الايدي العاملة.

واشار الى ان هذه الاحاديث التي تدور مرفوضة رفضا قاطعا ومن الطبيعي ان نرى اغلاق لمحلات تجارية.

واوضح أن الافلاسات التجارية تحدث بكل دول العالم لذلك قامت الحكومة بإقرار قانون الاعسار بهدف معالجة هذه الحالات وحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على ترتيب المملكة بالتقارير العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الاعمال.

ولفت الى قانون الاعسار الذي اقر اخيرا جاء لتنظيم اجراءات اعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر الذي تعرض لها وإعادة تنظيم اعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، إضافة الى تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم.

وبين ان القانون جاء انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء أكان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.