فوز مرسي كان نتيجة خطأ فادح ارتكبه المجلس العسكري

جراءة نيوز - عمان : رأت صحيفة "فورين بوليسي" أن المجلس العسكري المصري تمكن من التغلب على عدد من القوى المختلفة عن طريق المناورة والاحتفاظ بسيطرته على السلطة الحقيقية، ولكن ذلك يُعزى إلى تمتعه بميزة إستراتيجية مهمة، فقد أسهم نظام التعليم المصري في الترويج لصورة معينة للجيش أصبح فيها هيئة أسطورية وبطولية في أذهان المصريين. ففي الحقيقة، سارع الجيش بالتضحية بمبارك خلال الثورة ولكنه فعل ذلك لمنع تفشي عدم الاستقرار الذي من شأنه أن يؤثر على القادة العسكريين أنفسهم، كما أنه استخدم مسألة الخوف من استمرار حالة الفوضى لتحقيق أغراضه الخاصة. فقد كان الانقسام الثوري وعدم اهتمام العامة بالاحتجاجات والسيطرة على وسائل الإعلام والخوف من انتشار الفوضى هم أهم الأصول التي استخدمها المجلس العسكري، وليس دهاءه أو حنكته السياسية.
وأشارت إلى أن فوز محمد مرسي بالرئاسة كان نتيجة لخطأ فادح ارتكبه المجلس العسكري. فقد وضعت انتخابات الرئاسة الجيش في موقف لم يمكنه من استخدام نفوذه بشكل كاف لتغيير مسار السباق. ولم يبق أمام حكومة الظل التي يهيمن عليها المجلس العسكري سوى اختيار مرشح رئاسي واستخدام كافة أصولها المالية وغيرها لتأييده، ولكن مَن كان هذا المرشح؟ فقد كان يُعتقد على نطاق واسع أن مرشح حكومة الظل هو عمرو موسى، حيث إنه تمتع بخبرة وشهرة كبيرة، كما أن خطابه العام أكد على أنه لن يكون متطرفاً في إعادة هيكلة علاقة الدولة مع الجيش أو إصلاح حكومة الظل، ومن ثم لم يكن يشكل تهديداً. ولكن قبل أسابيع من الانتخابات، ظهرت تقارير أفادت بأن الحزب الوطني الحاكم المنحل قد عاد سراً إلى العمل لحشد دعم الناخبين ليس لعمرو موسى، وإنما لأحمد شفيق- آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. حيث رأت حكومة الظل أن الشعب المصري قد ضاق ذرعاً من الثورة، وأن شفيق سيظفر بمنصب الرئاسة حال حشد عدداً كافياً من الناخبين والمؤيدين- ولكنه كان اعتقاداً خاطئاً، وفي خطأ آخر، استخدمت حكومة الظل أنواعاً من الوسائل غير الديمقراطية لضمان امتيازاتها المكتسبة، إذ سمحت أولاً بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، ويؤكد توقيت حل البرلمان على صدق النظرية القائلة بأن هذه الخطوة تهدف إلى حرمان مرسي، حال فوزه بالرئاسة، من العمل مع برلمان متحالف معه.
وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي توضح أن أغلبية المصريين يريدون خروج الجيش من الحياة السياسية، فيما عدا قلة قليلة ترى أنه من الضروري أن يكون للجيش دور في الحياة السياسية لمصر ما بعد الثورة. وذلك يعني أن الجيش الآن لديه خيار بين مواصلة عرقلة المستقبل والمخاطرة بفقدان كافة امتيازاته وشعبيته بمرور الوقت نتيجة للضغوط المدنية، أو قبول الأمر المحتم ورسم مسار تدريجي للخروج مع الاحتفاظ بمكانته السامية في قلوب المصريين. ويختتم الكاتب مقاله، مشيراً إلى أنه يتعين على الجيش المصري المساعدة في إقامة دولة مدنية فعالة لا تخضع لسيطرة أي نخبة عسكرية أو غيرها، وتمتلك دستوراً يمثل إرادة كافة قطاعات المجتمع المصري.