آخر الأخبار
  العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب   الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا"   نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حول تفاصيل مثيرة للقرارات التحكيمية في مباراة النشامى مع المغرب   كم ستجني مصر من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي؟   الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا

الرزاز: مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" لا يمنع شتم الحكومة

{clean_title}
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمنع شتم الحكومة.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مؤسسة عبدالحميد شومان.

وأثار المشروع سجالا بين الرزاز والمطالبين بسحبه من عهدة مجلس النواب.

وكشف الرزاز سبب عدم سحب المشروع من مجلس النواب، قائلا إن مشكلة المشروع تتمثل بالمادة 10 الخاصة بتعريف الكراهية، وهي مادة مفتوحة وليست مغلقة.

وذكر رئيس الوزراء بسحب الحكومة لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، حيث كانت معضلته تتعلق بمواد مغلقة، فاضطرت الحكومة لسحبه.

ورفض الرزاز، وصف المشروع بأنه مكمم للأفواه، مشيرا إلى أنه يحتوي بنودا مهمة لضبط الفضاء الإلكتروني، كالابتزاز ونشر المعلومات الخاصة، والاحتيال.

وأكد رئيس الوزراء أن ثمة أشخاص تأثروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن واجب الحكومة أن تعمل على حمايتهم، سيما وأن قانون العقوبات لا يعالج كافة القضايا في هذا المجال، وفقا للرزاز.