آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

الرزاز: مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" لا يمنع شتم الحكومة

Friday
{clean_title}
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمنع شتم الحكومة.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مؤسسة عبدالحميد شومان.

وأثار المشروع سجالا بين الرزاز والمطالبين بسحبه من عهدة مجلس النواب.

وكشف الرزاز سبب عدم سحب المشروع من مجلس النواب، قائلا إن مشكلة المشروع تتمثل بالمادة 10 الخاصة بتعريف الكراهية، وهي مادة مفتوحة وليست مغلقة.

وذكر رئيس الوزراء بسحب الحكومة لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، حيث كانت معضلته تتعلق بمواد مغلقة، فاضطرت الحكومة لسحبه.

ورفض الرزاز، وصف المشروع بأنه مكمم للأفواه، مشيرا إلى أنه يحتوي بنودا مهمة لضبط الفضاء الإلكتروني، كالابتزاز ونشر المعلومات الخاصة، والاحتيال.

وأكد رئيس الوزراء أن ثمة أشخاص تأثروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن واجب الحكومة أن تعمل على حمايتهم، سيما وأن قانون العقوبات لا يعالج كافة القضايا في هذا المجال، وفقا للرزاز.