1.18 مليار دينار حجم الإيرادات المتوقعة من ضريبة الدخل والأرباح

يكشف مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2019 أن الإيرادات الحكومية التي ستحصلها الحكومة من بند ضريبة الدخل والأرباح للعام المقبل سوف ترتفع بنسبة 26 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.
وتوقعت الحكومة أن تحصل زيادة على بند ضريبة الدخل والأرباح بمقدار 245 مليون دينار في العام 2019 لتصل إلى 1.187 مليار مقارنة مع 942.7 مليون للمعاد تقديره في العام الحالي.
وبين المشروع أن الضريبة على الدخل والأرباح ستشكل 23.6 % من إجمالي الإيرادات الضريبية لترتفع من 20.7 % للمعاد تقديره في العام 2018.
كما قدرت الأرقام أن الإيرادات على السلع والخدمات بـ 3.610 مليار دينار مقارنة مع 3.210 المعاد تقديره للعام الحالي وبزيادة مقدارها 400 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 16 %.
وجاء في الموازنة أن مجموع الإيرادات الضريبية ستصل إلى 5.273 مليار دينار مقارنة مع 4.55 مليار دينار للمعاد تقديره العام الحالي وبزيادة مقدارها 723 مليون دينار، وبنسبة زيادة تصل إلى 16 %.
وقدرت الموازنة مجموع الإيرادات غير الضريبية محلية بـ 2.7 مليار دينار فقط مقارنة مع 2.4 مليار دينار معاد تقديره للعام الحالي، وبزيادة مقدارها حوالي 310 مليون دينار وهي تشمل غرامات وجزاءات، وإيرادات بيع السلع والخدمات، وإيرادات دخل الملكية، وعائدات التقاعد وإيرادات مختلفة مع الاشارة إلى أنّ "الايرادات المختلفة" فقط قدرت بـ 1.189 مليون دينار.
فيما قدرت الايرادات الخارجية "منح خارجية" 600 مليون دينار مقارنة مع 915 مليون دينار وبتراجع قدر بحوالي 35 %عن العام 2018 وهي تشمل منحة الاتحاد الأوروبي بحجم 58 مليونا والولايات المتحدة بحجم 337 مليون دينار و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية"المنحة الخليجية" و71مليونا مخرجات قمة مكة ومنح أخرى بحجم 21 مليون دينار.
وبهذا يكون مجموع الإيرادات العامة 8.6 مليار دينار متضمنة الإيرادات الضريبية بحجم 5.273 مليار وغير الضريبية بحجم 2.7 مليار دينار.
وفي جانب الانفاق فقد قدرت الموازنة مجموع النفقات العامة بـ9.255 مليار دينار منها 8 مليارات إنفاق جاري و1.2 مليار نفقات راسمالية.
وقد اشتملت النفقات الرأسمالية على مشاريع مستمرة بـ243.8 ، وحوالي 732 مليونا مشاريع قيد التنفيذ، وحوالي 267 مليونا مشاريع جديدة.
ومن ضمن النفقات الجارية تكشف الموازنة ان حجم الانفاق على فوائد الدين العام حوالي 1 مليار دينار، والتقاعد والتعويضات 1.3 مليار دينار، والدعم النقدي ودعم الاعلاف 175 مليون دينار.