آخر الأخبار
  النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا   الأمن: تكريم 52 نزيلًا من مراكز الإصلاح اجتازوا تكميلية التوجيهي   تحويلات مرورية بين الدوارين السادس والسابع   رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن: مقترح عطلة الـ 3 أيام يزيد حالة الكسل لموظف القطاع العام   نقيب أصحاب المدارس الخاصة: دوام المدارس في رمضان يبدأ الساعة 9 صباحا   بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية الأردنية   سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص   الصحة: منتفعو مركز إيواء العيص مصابون بالفيروس المخلوي

وسطاء ومستثمرون في البورصة يحتجون على قانون الضريبة

{clean_title}

نفذ العشرات من المستثمرين والوسطاء في سوق عمان المالي صباح اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الضريبة على المتاجرة بالأسهم التي أضيفت إلى قانون ضريبة الدخل.

وقال رئيس هيئة مديري شركة برايم العالمية للاستثمار الدكتور عامر المعشر   إن "الضريبة الجديدة وعدم وضوح ملامحها أدت إلى انخفاض التداول في البورصة 5% الأسبوع الماضي. وإذا لم تلغى الضريبة سيأتي يوم لن نجد فيه من يستثمر في البورصة أو يشتري أسهم".

وأضاف بأنه على الرغم من استقرار السوق المالي اليوم إلا أنه "على شفا هاوية"، مشيرا إلى أن إعلان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن تعليمات ستصدر قريبا "لتحديد مفهوم المتاجرة بالأسهم" سبب المزيد من الإرباك والضبابية بين المتعاملين في السوق.

وأكد المعشر أنه سيتم الاتفاق خلال يومين على آلية للاستمرار في الإضراب إذا لم يتم إلغاء هذه المادة في مشروع القانون.