آخر الأخبار
  القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات   الصحة : لا تسمم غذائي في حدود جابر   العمل تبدأ أتمتة خدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   الحنيطي وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية   مصدر امني: ضبط 8 اشخاص القوا الحجارة على مركبات مواطنين في دير غبار   "لا تضغط قبل أن تتحقق" .. الجرائم الإلكترونية تحذّر من الروابط والرسائل الاحتيالية   القطامين: أنظمة إلكترونية لخدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   في مقابلة مُتلفزة : د. الحوراني ود. حمدان يضيئان على الخطة الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية والتخصصات الحديثة والتقنية   90.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   ضبط 96 حالة عمالة أطفال في النصف الأول من 2026   الأحد .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية في الشمال والوسط   إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية

تعرف على... تفاصيل مشروعي قانونين الموازنة العامة والوحدات الحكومية

Sunday
{clean_title}
نشرت دائرة الموازنة العامة على موقعها الإلكتروني، تفاصيل مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومة للسنة المالية 2019.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروعي القانونين بنسبة عجز قدرت بـ 2%.

وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8610 مليون دينار موزعاً بواقع 8010 مليون دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية.

أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وتاليا مشروعي القانونين:
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019