آخر الأخبار
  أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية   دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن   وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء

تطورات العفو العام وعدد المستفيدين من القانون - تفاصيل

Monday
{clean_title}
توقّعت الحكومة أن يستفيد من العفو العام المحتمل في حال إقراره نحو 8 آلاف شخص وفق التصورات الأوليّة لديها.

وقالت رئاسة الوزراء عبر منصتها المستحدثة "حقك تعرف" مساء الجمعة إن اللجنة الفنيّة المعنية بملف العفو العام أصبح لديها تصور مبدئي باستفادة نحو 8 آلاف مواطن مع العفو العام.

وأشارت إلى أن اللجنة توصلت إلى قناعة بضرورة اعتماد أسس جديدة في حال إصدار قانون للعفو العام من أجل توسيع قاعدة المشمولين به.

وبينت أنه في حال تم تطبيق الأسس المعتمدة في قانون العام 2011 فإنه سيستفيد منه 144 شخصاً فقط.

وصنّفت المنصة الحديث عن أن "الحكومة تتجه إلى طي صفحة العفو العام" في خانة الإشاعة وأدرجته ضمن هذا المفهوم لكي تقّدم توضيحاً فيما يتعلق بالعفو العام.

وذكّرت رئاسة الوزراء بأن اللجنة القانونية الوزارية درست ملف العفو العام وأرسلته إلى اللجنة الفنية المتخصصة والتي تتشكل من الأجهزة المعنية لاستكمال دراسة الملف بجميع حيثياته، مؤكدةً أن "العفو العام حق لجلالة الملك ويصدر بموجب قانون ومسؤولية الحكومة تنحصر بدراسة الأمر والتوصيّة به".