آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

تطورات العفو العام وعدد المستفيدين من القانون - تفاصيل

Thursday
{clean_title}
توقّعت الحكومة أن يستفيد من العفو العام المحتمل في حال إقراره نحو 8 آلاف شخص وفق التصورات الأوليّة لديها.

وقالت رئاسة الوزراء عبر منصتها المستحدثة "حقك تعرف" مساء الجمعة إن اللجنة الفنيّة المعنية بملف العفو العام أصبح لديها تصور مبدئي باستفادة نحو 8 آلاف مواطن مع العفو العام.

وأشارت إلى أن اللجنة توصلت إلى قناعة بضرورة اعتماد أسس جديدة في حال إصدار قانون للعفو العام من أجل توسيع قاعدة المشمولين به.

وبينت أنه في حال تم تطبيق الأسس المعتمدة في قانون العام 2011 فإنه سيستفيد منه 144 شخصاً فقط.

وصنّفت المنصة الحديث عن أن "الحكومة تتجه إلى طي صفحة العفو العام" في خانة الإشاعة وأدرجته ضمن هذا المفهوم لكي تقّدم توضيحاً فيما يتعلق بالعفو العام.

وذكّرت رئاسة الوزراء بأن اللجنة القانونية الوزارية درست ملف العفو العام وأرسلته إلى اللجنة الفنية المتخصصة والتي تتشكل من الأجهزة المعنية لاستكمال دراسة الملف بجميع حيثياته، مؤكدةً أن "العفو العام حق لجلالة الملك ويصدر بموجب قانون ومسؤولية الحكومة تنحصر بدراسة الأمر والتوصيّة به".