بالأرقام .. هذا ما أقره النواب بالضريبة مقارنة مع قانونيّ الرزاز والملقي

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بعد أن خضع لنقاشات موسعة لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار، جرى على إثرها تعديلات جوهرية على القانون، نوضحها بالأرقام تالياً، في مقارنة لما جاء من حكومة الدكتور هاني الملقي وحكومة الدكتور عمر الرزاز.

ووفق أرقام الضمان الإجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة فإن ما نسبته (88%) من الأردنيين لا تشملهم الضرائب، ما يعني أن من يخضعون للقانون نحو 90 ألف مواطن، وفي مقارنة لأبرز المواد المفصلية في القانون فإن الفروقات الرئيسية تتضح فيما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالإقرار الضريبي لمن بلغ سنة 18 عاماً جاءت المقارنة كالتالي:
حكومة الملقي: يلتزم الشخص الطبيعي المقيم الذي بلغ سن 18 من عمره الحصول على رقم ضريبي وتقديم اقرار ضريبي.
حكومة الرزاز: إلغاء
قرار مجلس النواب: إلغاء.
ثانياً: الإعفاءات الضريبية
حكومة الملقي: إعفاء (8) آلاف دينار للمكلف غير المتزوج، وللعائلة (16) ألف دينار، وبعد هذا المبلغ، تفرض ضريبة بنسبة (5%) عن كل دينار من الخمسة الآف دينار الأولى، و (10%) عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و (15%) عن كل دينار من الخمسه الاف دينار التالية، و (22%) عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و (25%) عن كل دينار مما تلاها.
حكومة الرزاز: (9) آلاف للمكلف غير المتزوج، و (18) ألف للعائلة مهما كان عددها لسنة 2019 تنخفض ل (17) ألف عام 2020 وما يليها، ويمنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار والفوائد بحد أقصى 1000 دينار.
وبعد هذا المبلغ، تفرض ضريبة بنسبة (5%) عن كل دينار من الخمسة الآف دينار الأولى، و (10%) عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و (15%) عن كل دينار من الخمسه الاف دينار التالية، و (22%) عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و (25%) عن كل دينار مما تلاها لمن يقل دخله عن (300) الف دينار، و (25%) لمن يتراوح دخله بين (300) الف دينار ومليون دينار و (30%) لمن زاد دخله عن المليون دينار، مع فرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%).
قرار مجلس النواب: عشرة الاف للمكلف غير المتزوج و (23) ألف للعائلة، تشمل اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم، وإعفاء بمبلغ الفي دينار لكل شخص من ذوي الأعاقة المستمرة والدائمة، وبعد هذا المبلغ توافق المجلس على النسب وفق ما جاء بحكومة الرزاز، مع تعديل المادة المتعلقة بضريبة التكافل الإجتماعي على أن تكون لمن يزيد دخله عن (200) الف دينار، مع انشاء حساب يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام.
ثالثاً: الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة.
حكومة الملقي: إعفاء أول (5) آلاف دينار من مكافاه نهاية الخدمة عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015.
حكومة الرزاز: إعفاء أول (5) آلاف دينار من مكافاه نهاية الخدمة عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015.
قرار مجلس النواب: إعفاء أول (15) ألف دينار عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015.
رابعاً: إعفاءات النشاط الزراعي:
حكومة الملقي: يعفى من الضريبة أول (25) الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والمعنوي.
حكومة الرزاز: يعفى من الضريبة اول (25) الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.
قرار مجلس النواب: يعفى من الضريبة أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتيه من أي نشاط زراعي داخل المملكة، ويعفى من الضريبة أول (50) ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.
خامساً: ضريبة الأبنية.
حكومة الملقي: تعتبر ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبيا.
حكومة الرزاز: تعتبر ضريبة الأبنية الأراضي المدفوعة من المكلف داخل داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبيا.
قرار مجلس النواب: عدم الموافقة وإبقاء المادة كما كانت بالقانون الأصلي وهي تقاص بنسبة 100%، أي عدم اخضاعها للضريبة، بحيث لا يتم تحصيل الضريبة مرتين من هذا النشاط.
سادساً: التهرب الضريبي:
حكومة الملقي: تعريف مطلق.
حكومة الرزاز: تعريف مطلق.
قرار مجلس النواب: حصر التهرب الضريبي بنية القصد المثبتة عن طريق المحكمة.