آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

قاضي القضاة: نسبة الطلاق في الأردن 5.5% وهي الأقل عربيا

Friday
{clean_title}
قال قاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن نسبة الطلاق في الأردن بلغت هذا العام 5.5 بالمئة وتعد الأقل مقارنة مع دول العالم العربي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية التمريض في الجامعة الأردنية اليوم الاحد بعنوان 'الآثار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر والطلاق'.

وأضاف الخصاونة إن الطلاق يُعد من أكبر المشاكل التي تُعاني منها المجتمعات لما لها من انعكاسات سلبية اجتماعياً ونفسياً على المنظومة الأسرية التي تشكل اللبنة الأساسية للمجتمع.

وأشار خلال الندوة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة إلى أن انخفاض نسبة الطلاق في الأردن تعود للدور الكبير الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري بتوفير الحماية الأسرية وضمان استقرارها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بهم من خلال إيجاد حلول رضائية تنأى بالأسرة عن اللجوء للقضاء وهو ما يعزز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها .

وعرض مفهوم القاصرات، والتعليمات الخاصة بإذن الزواج لمن أكمل الـ15 عاما شمسية ولم يكمل الـ18، والشروط والقيود الواجب توفرها التي لا بد للمحكمة التحقق منها في هذه الحالات.

وأشار إلى المعايير والأسباب التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها، واستثناءات النظر في طلبات زواج القاصرين، ودراستها من قبل مديرية شؤون القاصرين التي تضم عددا من القضاة والمتخصصين بالنظر في هذه الطلبات ودراستها وتدقيق إجراءاتها باعتبارها الجهة ذات الاختصاص.

بدوره سلط مستشار سماحة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري الضوء على واقع الطلاق والزواج المبكر من خلال إحصائيات دائرة قاضي القضاة والتي اعتبرها ظاهرة في المجتمع الأردني وليست مشكلة لأن الأردن يعد من الدول الأكثر انضباطا فيما يتعلق بالزواج المبكر.

وعرض العمري تطور القانون والتعليمات والتشريع في ضبط الزواج المبكر منذ القانون العثماني ولغاية وقتنا الحاضر، مبيناً أن نسبة زواج القاصرات في العام الماضي بلغت فقط 4 بالمئة بفضل تلك التشريعات والأصول القانونية.

من جانبه عرض عضو المحكمة الشرعية الدكتور سامر قبج أسباب الزواج المبكر دون سنة 18 التي انخفضت نسبتها إلى 4 بالمئة العام الحالي مقارنة بأعوام سابقة، وفق الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى للسكان بحسب أسس هي الثقافات والعادات الاجتماعية بالمجتمع الأردني، والأسباب الاقتصادية (الفقر)، إضافة إلى التسرب من التعليم الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للزواج المبكر.