خبراء: تخفيض الضرائب الطريق الأقرب لإنعاش النمو الاقتصادي

أجمع خبراء ماليون واقتصاديون على أن الحكومة لن تستطيع تحفيز النمو والإنتاج، الذي أعلنه رئيس الوزراء د.عمر الرزاز من ضمن أولويات الحكومة للعامين المقبلين، إلا في حال تخفيض الضرائب، وهو الطريق الأقرب بحسب وجهة نظرهم.
وبين الخبراء أن على الحكومة في المدى القصير أن تركز على جذب الاستثمار وتحفيزه بدل فرض الضرائب لجلب الإيرادات كون الأول هو الحل الأقرب لتحفيز النمو والتشغيل وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.4 % في نفس الفترة من العام الماضي، علما بأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في المملكة للعام الحالي إلى 2.3 % بدلا من 2.5 %.
وشدد الخبراء على أن دعم المنتج الوطني يؤدي بطبيعة الحال لتحفيز النمو وهذا الدعم لا يمكن أن يتحقق إلا بتخفيض التكاليف التشغيلية من طاقة ومدخلات إنتاج وضرائب وتصاريح عمالة.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي إن "الأردن بدأ ينتقل من دولة الريع إلى دولة الانتاج" مؤكدا القدرة للوصول إلى ذلك بفضل الطاقات المتاحة ووجود صناعات تصدر منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة.
وأضاف الرزاز "إذا لم نستثمر في الانتاج والتصنيع والقطاعات الخدمية المختلفة والتصدير فإن الوصول إلى دولة الانتاج لن يتحقق" مؤكدا أن ازدهار الوطن من ازدهار هذه القطاعات.
وركز رئيس الوزراء على دولة الإنتاج كون القطاع الخاص شريك فيها وتتضمن محاور أساسية؛ منها ضمان الاستقرار الكلي، حيث لا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بدون استقرار اقتصادي، ومن هنا تأتي بعض الإجراءات الصعبة على الجميع من ضمنها ضبط النفقات.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل إن "إزالة الأعباء ومنح الإعفاءات إلى جانب تخفيض الضرائب والفوائد سبيل تحقيق النمو".
وأشار الطويل إلى أن التناقض في السياسات المالية والنقدية لا يمكن أن يحدث تحفيزا للنمو، لافتا إلى أن سياسة رفع الفائدة بالتزامن مع سياسة رفع الضرائب يتعارض مع هدف التحفيز.
وقال "لا يمكن تشجيع الاستثمار في ظل سياسات ضريبية تهدف إلى زيادة إيرادات الحكومة فقط.. ثبات التشريعات مهم جدا".
من جانبه، قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "كلام الحكومة جميل جدا ولكن صعب التحقيق بل مستحيل في ظل سياسات مالية ونقدية تقوم على رفع العبء على المواطن".
وبين زوانة أن الأردن ليس بحاجة إلى كلام نظري بل يحتاج إلى تطبيق عملي لخطة اقتصادية طويلة المدى.
من جانبه، قال وزير دولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د.يوسف منصور إن "أغلب محاور الخطة لدول الإنتاج التي تحدث عنها رئيس الوزراء تحقيقها بعيد المدى ويحتاج لعدة سنوات لنرى ثمارها باستثناء جذب وتحفيز الاستثمار الذي نستطيع تنفيذه ضمن خطة قصيرة المدى".
وبين منصور أن على الحكومة جذب الاستثمار المباشر في المشاريع الكبرى من خلال تقديم حوافز وإعفاءات واستثناءات وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه.
وأشار إلى أن ذلك يحرك العجلة الاقتصادية بكافة حلقاتها والتي تشمل التشغيل وتنشيط قطاعات اقتصادية وتحفيز الطلب وبالتالي النمو.
وتطرق منصور إلى أن هيكلة القطاع العام أمر مهم ولكن يحتاج إلى مدى طويل لتحقيقه كونه كبر حجمه ومشاكله من حيث قيمة الرواتب.
وقال "الإنتاجية في المملكة تراجعت منذ العام 2010 وحتى العام 2017 نحو 15 %، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج سببت عزوف الاستثمار الأجنبي والمحلي".
وتساءل منصور حول فرض المزيد من الضرائب وإمكانية توفر دخل متاح للاستثمار أو الإنفاق.
وكان الرزاز قال " في محور دولة الانتاج ستركز الحكومة على رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري وهناك إجراءات حقيقية وفريق اقتصادي يعالج مشاكل حقيقية، مشيرا إلى وجود نتائج ملموسة ستظهر قريبا بخصوص الحكومة الإلكترونية".
يشار إلى أن المحورين الثاني والثالث في دولة الانتاج سيركز على ريادة الأعمال والتجارة، وهناك خطوات مهمة للنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز فيها الأردن؛ حيث سيتم منح حوافز للشركات التي تشغل الأردنيين ولمن يستثمر بالمحافظات ولديه مسؤولية اجتماعية وميزة تنافسية بالتصدير سواء بالخدمات أو السلع، مؤكدا أن التصدير هو مفتاحنا الأساسي والعمل على فتح أسواق دول الجوار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحور الرابع هو فرص العمل، وهنا يقع الدور على القطاع الخاص لخلق فرص العمل فيما الحكومة ستقدم الحوافز بما يسمح للشباب بالانخراط بسوق العمل وهناك بدائل سيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل حول مشاريع للتشغيل وتدريب الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.