آخر الأخبار
  الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا

الضمان: وزارات وجامعات وبلديات تمتنع عن شمول موظفي شراء الخدمات بالضمان

{clean_title}
كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن بعض الوزارات والدوائر والجامعات الرسمية والبلديات تقوم بالتعاقد مع عاملين أردنيين في صورة عقود شراء خدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط التي يتطلبها القانون لشمولهم بالضمان من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل، ولكنها مع الأسف لا تمتثل لأحكام القانون، وتُصرّ على عدم شمولهم، داعياً كل هذه الجهات إلى المبادرة بتزويد الضمان ببيانات هؤلاء العاملين بالسرعة الممكنة لشمولهم بأحكام قانون الضمان كحق من حقوقهم وبالتالي توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أُسَرِهم.

وأوضح بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية وسواء أكان ذلك في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ومنتديات وغيرها يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره. مؤكداً بأن ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من حالات التعاقد مع موظفين وعاملين بموجب ما يُسمى بعقود شراء الخدمات، مبيناً بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

واستغرب الصبيحي، في هذا الخصوص، عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء السابق، ودعا فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين والتعاقد معهم بصورة عقود شراء خدمات إلى ضرورة الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين متضمنة أسماءهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم بالضمان.

وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمـام مؤسسة الضمـان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".