آخر الأخبار
  إضراب عام يشل إسبانيا .. أزمة السكن تتصدر الغضب   ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ العزيز العقيد أمجد الزبون صدور الإرادة الملكية بترفيعه   ترامب: إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب   مزارع تسحب من خطوط مياه رئيسية بشكل مخالف في جنوب عمان   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص قضاء ام الرصاص   محامي عائلات شهداء هجوم حمود يتوقع صدور حكم محكمة أمن الدولة في هذا الموعد   بيان حكومي بشأن عروض وتنزيلات "الجمعة البيضاء"   الأمانة: هدم 6 ابنية الخميس ضمن مشروع تطوير المحطة   "الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار   مذكرة نيابية تطالب برفع رواتب ذوي الشهداء إلى 150%   الاردن.. معدل البطالة بين الفئة العمرية 20–24 عاما بلغ 41.5 %   "الأمانة": أعمال تعبيد في منطقة وادي السير ضمن خطة تعبيد الأحياء الخميس   زين الأردن تحصد جائزة أفضل تحوّل رقمي عن منظومتها المتكاملة   بالتعاون مع الأمن العام ...عمان الاهلية تطلق برنامجا توعوياً استراتيجياً حول السلم المجتمعي ومكافحة التطرف والجرائم   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٠٨ قضايا كريستال منها ٤٠ قضية اتجار وترويج   دراسة: 65.1% من سكان الأردن في سن العمل   6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027   مجلسا الأعيان والنواب يرفعان رديهما على خطاب العرش أمام الملك الاربعاء

حمزة طوباسي : سأقرأ قانون الضمان دون تسرع او شعبوية

Thursday
{clean_title}
أكد النائب المهندس حمزة الطوباسي أنه سيتعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي بروح المسؤولية، بعيداً عن التسرّع أو الشعبوية، مشدداً على أن التشريع المتعلق بمستقبل الأجيال يتطلب قراءة دقيقة ومتأنية لكل مادة.

وقال طوباسي إن قانون الضمان ليس تعديلاً عادياً، بل يمثل عقد ثقة طويل الأمد بين الدولة وأجيالها، ما يفرض دراسة معمّقة توازن بين استدامة المؤسسة وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأضاف أن الشباب الأردني ينتظر سياسات مدروسة وعادلة تضمن مستقبلاً آمناً دون أعباء غير محسوبة، مؤكداً أنه سيستمع إلى الخبراء وأصحاب المصلحة ويحلل الأثرين المالي والاجتماعي قبل اتخاذ أي موقف.

وختم بالتأكيد على أن أمانة التشريع تقتضي تغليب المصلحة الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته.