آخر الأخبار
  البعثة الطبية في مكة: تعاملنا مع قرابة ألف حالة مرضية خلال يومين   هذه المبالغ التي وصل اليها المزاد بالأرقام التالية (1-4) (47-1) (1-911) .. شاهد   عبيدات في الأمم المتحدة: الاردن سيستضيف اجتماعًا بشأن القانون الإنساني الدولي   ارتفاع غير مسبوق بأسعار الأضاحي في الأردن .. والروماني يتفوق على البلدي   ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم

"النواب" يرفض اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي نفقة مقبولة ضريبياً

Wednesday
{clean_title}
رفض مجلس النواب اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها 'ازدواجاً ضريبياً'، ويعود إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون

وتنص الفقرة ب : للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف .

وكانت الحكومة قد اقترحت في مشروع القانون 'تعتبر ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً '.

فيما عدلت اللجنة مشروع القانون ليصبح 'للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة واعتبار الـ (50%) المتبقية نفقة مقبولة ضريبيا'، وهو ما رفضه المجلس وعاد لنص المشروع الأصلي.

وخلال طالب عدد من النواب بشطب (المؤجرة) وهو أمر وافق عليه عدد واسع من النواب بشكل مبدئي، قبل أن تعبّر الحكومة عن رفضها لهذا التوجه.

ولم يعجب هذا التوجه وزير المالية عز الدين كناكرية وقال إن الرفع الى 75 % وإزالة كلمة المؤجرة) ستقللان من الإيرادات المالية بأقل مما هو عليه في القانون المعمول به حالياً، وبين أن لكل بند أثر مالي وشطبه سيخفض هذا الأثر ما حدا برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالتساؤل 'هل تريد أن نعود إلى القانون الأصلي؟'، فرد كناكرية 'لا، على ما ورد في مشروع القانون'.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر إن التعديل الذي يجريه النواب بإزالة كلمة (المؤجرة) تعني أن قانون ضريبة دخل أصبح لا علاقة له بالدخل، وأضاف 'وهنا نضع ضريبة على مادة ليست ضريبة بل تراها نفقة، ونتمنى القبول بمقترح النائب خليل عطية التي رفعت النسبة إلى 75 %'.