آخر الأخبار
  البنك المركزي: اجعل معاملاتك المالية بعيدًا عن الشبكات العامة   مشاجرة في جبل الجوفة واصابة حدثين بعيارات نارية .. تفاصيل   الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء   ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران   أستاذ علم اجتماع سياسي:التحالف الصيني لن يكون بديلا عن الأميركي   الملك: اللقاءات في الصين شكلت فرصًا مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية   التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم   "الغذاء والدواء" تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين بشأن مستحضرات الميزوثيرابي   الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة   تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين

"النواب" يرفض اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي نفقة مقبولة ضريبياً

Tuesday
{clean_title}
رفض مجلس النواب اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها 'ازدواجاً ضريبياً'، ويعود إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون

وتنص الفقرة ب : للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف .

وكانت الحكومة قد اقترحت في مشروع القانون 'تعتبر ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً '.

فيما عدلت اللجنة مشروع القانون ليصبح 'للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة واعتبار الـ (50%) المتبقية نفقة مقبولة ضريبيا'، وهو ما رفضه المجلس وعاد لنص المشروع الأصلي.

وخلال طالب عدد من النواب بشطب (المؤجرة) وهو أمر وافق عليه عدد واسع من النواب بشكل مبدئي، قبل أن تعبّر الحكومة عن رفضها لهذا التوجه.

ولم يعجب هذا التوجه وزير المالية عز الدين كناكرية وقال إن الرفع الى 75 % وإزالة كلمة المؤجرة) ستقللان من الإيرادات المالية بأقل مما هو عليه في القانون المعمول به حالياً، وبين أن لكل بند أثر مالي وشطبه سيخفض هذا الأثر ما حدا برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالتساؤل 'هل تريد أن نعود إلى القانون الأصلي؟'، فرد كناكرية 'لا، على ما ورد في مشروع القانون'.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر إن التعديل الذي يجريه النواب بإزالة كلمة (المؤجرة) تعني أن قانون ضريبة دخل أصبح لا علاقة له بالدخل، وأضاف 'وهنا نضع ضريبة على مادة ليست ضريبة بل تراها نفقة، ونتمنى القبول بمقترح النائب خليل عطية التي رفعت النسبة إلى 75 %'.