أجمع خبراء اقتصاديون على أن تعديلات قانون ضريبة الدخل التي أعلنت عنها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، لم تُغير من واقع القانون سيء الذكر شيئا سوى اجراء بعض التعديلات الطفيفة التي لن تغير في واقع الاقتصاد الاردني شيئا.
وقال الخبراء إن مخرجات القانون الحالي ستعمق الازمة الاقتصادية وستزيد حالة الانكماش الاقتصادي ويؤثر على الطبقة المتوسطة في المملكة نظرا لانعكاس مخرجات القانون عليها بشكل مباشر.
واستهجن الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، حديث اللجنة عن اعفاء العائلة لثلاثة أبناء، متسائلا عن سبب عدم منح اعفاء لكافة الابناء، وإذا ما كانت هذه رسالة للعائلات بأن لا يزيد عدد ابنائها عن ثلاثة، أو عدم تدريس أو علاج أكثر من ثلاثة أبناء.
وقال الزبيدي إن الحكومة ومجلس النواب مطالبان باجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات قبل اقرار التعديلات على قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن القانون الحالي أقرّ وفق نظام "الفصال" الذي يستخدمه المستهلك مع التاجر.
كما تساءل الزبيدي عن سبب عدم اعلان الحكومة نسب الفقر لتتمكن من قياس دخل الأسر ومصاريف العائلات الأردنية بدقة، مشيرا إلى أن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الضرائب، داعيا الحكومة للتوقف عن التلاعب بالكلمات والارقام.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب إن تعديلات القانون سيكون من شأنها تطفيش الاستثمارات وزيادة التهرب الضريبي من قبل رؤوس الأموال وزيادة انكماش الاقتصاد الاردني.
وأضاف الشياب إن اللجنة تهربت من الاجابة عن ضريبة البنوك ولم تُشر إليها في التعديلات، كما أنها لم توضح سبب تفضيل قطاع على اخر، مؤكدا أن التعديلات ستؤدي إلى رفع الأسعار وفي المحصلة النهائية القضاء على القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي اغلاق المصانع والمحال التجارية نظرا لارتفاع كلف الانتاج دون تمكنها من تصريف بضائعها، الأمر الذي سينعكس سلبا على خزينة الدولة.
وأشار إلى أن الطلب على الخدمات العامة سيرتفع في قطاعي الصحة والتعليم لافتا إلى أنه كان بامكان اللجنة الخروج بقانون أفضل من هذا لخدمة الاقتصاد الوطني.
الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، عبّر عن أسفه لاضاعة اللجنة كلّ هذا الوقت ووقت أصحاب الاختصاص والقطاعات المختلفة للخروج بهذا القانون وهذه التعديلات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تلتزم أيضا بمضمون كتاب التكليف السامي بعدم تحميل الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل أعباء اضافية.
وقال البشير إن الضرائب التي يدفعها المواطن الاردني كبير جدا، حتى أصبح المواطن مضطرا للتوجه إلى البنوك ويتحمل أعباء اضافية للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مجموع الأعباء والديون وصلت إلى 70% من اجمالي الدخل "وهذا مؤشر خطير".
وأكد أن اللجنة كانت قادرة على الخروج بقانون أفضل مما أعلنته اللجنة.
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي، زيان زوانة، أن المواطن الاردني لم يعد يملك شيئا يقدمه لخزينة الدولة، مؤكدا أن هذا المشروع لا يخدم الاردن ولا المواطن ولا الاقتصاد الوطني بالمجمل.
وقال زوانة إن الحكومة تعمل بسياسة ترحيل المشاكل وذلك من خلال اقتراض 100 مليون من البنوك الاردنية بنسبة وصلت إلى 8% وهذا يدلل على عمق الازمة التي تواجهها وكذلك اصدار سندات لمدة 15 عاما قادمة وتحميلها للاجيال والحكومات القادمة لتمرير مشاكلها.
وأشار إلى أن المطلوب هو تغيير النهج الاقتصادي بشكل عام والخروج من صندوق المسؤولين الحاليين الذين لن يقدموا شيئا للاقتصاد الاردني سوى مزيد من الضرائب والاعباء على المواطنين.
الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة
إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر
وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف
595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر
الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي
الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة
"الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة
إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية
