آخر الأخبار
  الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً   الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية   التنمية: انخفاض أعداد المتسولين في الأردن .. وصعوبة تخصيص لجنة عند كل إشارة ضوئية   الظهراوي ينفي الاعتداء على طبيب في البشير: "لم أقترب منه أو ألمسه .. وحسبي الله ونعم الوكيل"   تحذير أمني للمواطنين بشأن رسائل وهمية تتعلق بدفع المخالفات المرورية   منتخب السلة يواجه الفلبين في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم   منخفض جوي نادر يؤثر على بلاد الشام ويجلب ظواهر جوية متطرفة - تفاصيل   المخادمة حكما لنهائي كأس السوبر الأردني بين الفيصلي والحسين   ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين   خبير الطاقة هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات في الاردن خلال الشهر القادم   الكيلاني: مستقبل الصيدلة بطالة .. والأردن من الأعلى عالميًا بعدد الصيدليات   الأردن يعزي الجزائر بضحايا الحرائق   بعد اعتداء البشير .. الظهراوي: سأتحدث وعندي 60 مليون مشاهدة شهريا   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   مجاهد: ظهور نجم سهيل يبشر برحيل الحر   "الأشغال" تنجز مشاريع طرق في مأدبا مدرجة على موازنة 2026 بنسبة 100%   منخفض جوي نادر يؤثر على 4 دول عربية بينها الأردن   الأمانة: استكمال تركيب الطبقة المطاطية في مضمار المشي في حديقة النشامى   الأمن يطلق خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم زيارات المحامين لموكليهم في مراكز الإصلاح   إرادتان ملكيتان بالحلاحلة والعدوان

موعد جديد للعفو العام

Thursday
{clean_title}
 تزايدت أخيرًا المطالب الشعبية والنيابية لاصدار عفو عام، وتعالت الأصوات بهذا المطلب بعد تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الحالية كبادرة لتنفيس الاحتقان في الأجواء العامة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية.

الحكومة الحالية بادرت في أيلول الماضي الى تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأبعاد القانونية والفنية والمالية لمشروع قانون العفو العام، وهي اللجنة التي قدمت توصية الى مجلس الوزراء بارجاء اصدار العفو، الا أن رئيس الوزراء واستجابة للمطالب المتصاعدة باصدار العفو العام قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لذات الغاية بداية الشهر الماضي ولم يصدر عن اللجنة أي توصية حتى الآن.

مصادر حكومية رفيعة أكدت أن مشروع قانون العفو العام لن يرسل الى مجلس النواب هذا العام، وأن القرار من عدمه لا زال موضع بحث ودراسة، مرجحا أن تتقدم اللجنة بتوصياتها مع بداية العام المقبل.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أن الكلفة المالية العالية لقانون العفو العام خلف ارجاء القرار، لافتا الى ما أورده تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الذي أشار الى وجود 935 مليون دينار غرامات أقرتها المحاكم بقرارات قضائية قطعية لم يتم تحصيلها حتى الآن، وهو رقم كبير جدا ستسقط النسبة الأكبر منه في حال اقرار قانون عفو عام. وقال المصدر أن هذا الرقم يضاف الى نحو 70 مليون دينار تقريبا هي قيمة مخالفات السير التي درجت العادة على شمولها بأحكام العفو العام، وأضاف أن الجانب الآخر للقصة مرتبط بضرورات تحقيق الردع القانوني حيث أثبتت دراسة أن 32 % ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 عادوا لتكرار جرائمهم، الى أنه يشير في هذا الجانب الى امكانية استثناء مكرري الجرائم «أصحاب السوابق» من أحكام القانون في حال صدوره.