عقدت لجنة التحقيق في حادثة البحر الميت والمشكلة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اجتماعاتها يوم أمس برئاسة رئيس محكمة التمييز الأسبق محمد صامد الرقاد وحضور كافة أعضائها، حيث وضعت اللجنة خطة عملها للبدء في تحقيق محايد في الحادثة التي راح ضحيتها واحد وعشرون مواطنا.
واتفقت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته في المركز الوطني لإدارة الأزمات على سرية التحقيقات التي ستجريها لحين الوصول إلى تقريرها النهائي الذي سيرفع إلى جلالة الملك.
وطلبت اللجنة تزويدها بمحاضر اجتماعات وتحقيقات اللجنة الحكومية واللجنة النيابية المشكلتين لذات الغاية، فيما تم التوافق على الاستعانة بالعدد اللازم من الخبراء للوقوف على حقيقة أسباب الحادثة وآليات التعامل معها بعد وقوعها، وتحديد نطاق المسؤولية التي تتحملها الجهات المعنية.
وكان جلالته قد وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بعد لقائه ذوي الضحايا قبل عدة أيام بتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت.
وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.
وتشكّلت اللجنة برئاسة محمد صامد الرقّاد، وعضويّة كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل بما خلصت إليه من نتائج وتوصيات لعرضها أمام جلالة الملك بالسرعة الممكنة.