آخر الأخبار
  شهر رمضان يوفر 600 ساعة لرئتين بلا تدخين   %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني   الأمن ضبط شخص اعتدى على آخر من ذوي الإعاقة في إربد   حمزة طوباسي : سأقرأ قانون الضمان دون تسرع او شعبوية   "المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات   الإفتاء: قيمة زكاة الفطر تُعلن مبكراً هذا العام   الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك   تقليص مساعدات اللاجئ في الأردن إلى 15 دينار   الغذاء والدواء تنفذ 304 جولات رقابية وتوقف 26 منشأة وتتلف نحو طن مواد غذائية   الصحة تعلن نتائج فرز طلبات الإعلان المفتوح لوظائف   الأرصاد: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة والسبت   مفتي المملكة: لا تدخلات سياسية أو أمنية في تحديد بداية رمضان   أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية   ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها   الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة   وزارة الصناعة: استقرار أسعار الدواجن وأغلب الخضار في رمضان   الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب

ماذا يعني عدم قبول استقالة الوزيرين فوراً ؟

{clean_title}
قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن عدم صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزيري السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، يحمل 3 احتمالات.
وبين أبو طير في إدراج عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أن الاحتمال الأول هو" صدور الإرادة الملكية بقبول استقالة الوزيرين في اي لحظة بعد أن يختار الرئيس البدلاء، وبحيث يتم قبول استقالتهما وتعيين الجدد".

ولفت إلى أن الاحتمال الثاني هو "عدم توقف الاستقالات عند هذا الحد، وربما سوف يستقيل آخرون، بانتظار تقرير اللجنة، وعلى هذا سوف يؤجل الامر حتى تكون الارادة شاملة لكل الاسماء، وهذا يعني تحديداً أن المطلوب من الحكومة اكثر من الاستقالتين".

أما الاحتمال الثالث من وجهة نظر أبو طير أن "جلالة الملك عبدالله الثاني ليس راضياً على شكل المعالجة، وربما يتم التجهيز لوضع جديد بخصوص كل الحكومة، وهذا خيار محتمل لكنه ضعيف، خصوصا، ان استحقاق تعديلات ضريبة الدخل على الابواب، ولن يضحي الملك بالحكومة كلها، في هذا التوقيت".

وأشار أبو طير إلى أن "تشكيل لجنة التحقيق بأمر الملك، تم فهمه باعتباره موجهاً ضد لجنة الرئيس الاولى، الا ان توجيه الملك لذات الرئيس بتشكيل اللجنة الجديدة، صحح الفهم الخاطئ، بحيث لم تعد اللجنة الجديدة موجهة ضد شخص الرئيس، وهذا يعني استمرار الحماية، وفي الوقت نفسه، قد يعني شكلا من الدعم الملكي المعنوي للرئيس دون إلغاء أي خيارات ثانية".