آخر الأخبار
  ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى   أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

ماذا يعني عدم قبول استقالة الوزيرين فوراً ؟

{clean_title}
قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن عدم صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزيري السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، يحمل 3 احتمالات.
وبين أبو طير في إدراج عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أن الاحتمال الأول هو" صدور الإرادة الملكية بقبول استقالة الوزيرين في اي لحظة بعد أن يختار الرئيس البدلاء، وبحيث يتم قبول استقالتهما وتعيين الجدد".

ولفت إلى أن الاحتمال الثاني هو "عدم توقف الاستقالات عند هذا الحد، وربما سوف يستقيل آخرون، بانتظار تقرير اللجنة، وعلى هذا سوف يؤجل الامر حتى تكون الارادة شاملة لكل الاسماء، وهذا يعني تحديداً أن المطلوب من الحكومة اكثر من الاستقالتين".

أما الاحتمال الثالث من وجهة نظر أبو طير أن "جلالة الملك عبدالله الثاني ليس راضياً على شكل المعالجة، وربما يتم التجهيز لوضع جديد بخصوص كل الحكومة، وهذا خيار محتمل لكنه ضعيف، خصوصا، ان استحقاق تعديلات ضريبة الدخل على الابواب، ولن يضحي الملك بالحكومة كلها، في هذا التوقيت".

وأشار أبو طير إلى أن "تشكيل لجنة التحقيق بأمر الملك، تم فهمه باعتباره موجهاً ضد لجنة الرئيس الاولى، الا ان توجيه الملك لذات الرئيس بتشكيل اللجنة الجديدة، صحح الفهم الخاطئ، بحيث لم تعد اللجنة الجديدة موجهة ضد شخص الرئيس، وهذا يعني استمرار الحماية، وفي الوقت نفسه، قد يعني شكلا من الدعم الملكي المعنوي للرئيس دون إلغاء أي خيارات ثانية".