وزير الداخلية الأسبق العين مازن الساكت: تفاجأت بتشكيلة حكومة الرزاز

قال وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت إن ضعف الحياة السياسية في الأردن ليس وليد اللحظة، وإنما ناتج عن مسيرة تراكمية امتدت لسنوات طويلة، مشيراً أن الأحزاب التاريخية لم يعد بإمكانها قيادة المستقبل السياسي في الأردن.

وأضاف عبر برنامج "لقاء خاص" مساء السبت، أن العولمة منعت تطور التجربة السياسية في الأردن، لافتاً أن أزمة العمل الحزبي لا تقتصر على التضييق الأمني بل يعتريه الكثير من المشاكل.

وفي تعليقه على حكومة عمر الرزاز، أكد أنه تفاجأ من تشكيلة الفريق الوزاري لحكومة الرزاز والتي اشتملت على قسم كبير من حكومة الملقي، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى قادة في الحكومة وليس لفنيين ومدراء، منوهاً أن الرزاز لم يقم بتغيير حقيقي وشراكة واضحة.

وكشف أن الولاية العامة للحكومات الأردنية تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة نظراً للتحديات الكثيرة التي تواجه الأردن.

وعن مجلس النواب، قال الساكت أن المجلس يعيش حالة من عدم الثبات، ولا يملك القرار في بعض القضايا والتشريعات ويخضع لتأثيرات من السلطة التنفيذية والدولة.

وفي حديثه عن قانون الجرائم الإلكترونية، بيّنَ أنه لا يجوز النظر لقانون الجرائم الإلكترونية من منظور شخصي ضيق، والذي يساهم في الحد من الحريات.

وطالب بمحاسبة ومساءلة الأشخاص الذي يكيلون الاتهامات ويشتمون أعراض الشخصيات العامة، ومنع محاولة التضييق على الحريات وقمعها.

وحول قانون الضريبة، أوضح أن قانون الضريبة الحالي ليس أسوأ من القانون السابق، رغم الرفض الشعبي الواضح له، موضحاً أن الشعب بات يرفض كل شيء تأتي به الحكومات بسبب انعدام الثقة.

وأقر بعدم وجود وعي كامل في موضوع الضرائب برمته، مشيراً أن الحكومة فرضت ضرائب في عامي 2017، و2018 بقيم مليار دينار دون أن يتحرك الشارع، في حين ظهرت الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل الذي تقدر عائداته بـ 280 مليون في العام.

ونوه الساكت إلى أن الربيع العربي خلع عن المواطن الأردني ثقافة احترام القانون والدولة، الأمر الذي أدى إلى ظاهرة غياب سيادة القانون باتت تنتشر وتتوسع في المحافظات الأردنية، مطالباً الدولة بضرورة إدراك أن المجتمع أصبح أكثر وعيا.

وفي معرض حديثه عن مكافحة الفساد، علّق الساكت: "الفساد ضرب كل شيء في المؤسسات الأردنية، ولم نشاهد محاسبة حقيقية لقضايا فساد كبيرة، وبدأنا نشهد أشكال مختلفة من الفساد".
وتابع: "الفساد أهم تحدي أمام الحكومات، ونشاهد أن حكومة الرزاز لديها النية الحقيقية لمحاربة الفساد".

وفيما يتعلق بالعفو العام، أكد وجود خلاف ووجهات نظر حول العفو العام، مشيراً أنه قد يكون مفيداً في نوع معين من الجرائم، بحيث لا يؤذي المجتمع ويضيع حقوق المواطنين المتضررين.

وعن الباقورة والغمر، شدد على ضرورة استعادة الأردن لسيادته على أراضيه في الباقورة والغمر حتى لو كان بعضها مملوكاً لليهود.