توضيح هام من "الاراضي والمساحة" حول قرار الحكومة بتسجيل جميع العقارات الحكومية باسم "الخزينة"

قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة، بالموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكومية المسجلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بإسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية .

من جهتها، اوضحت دائرة الاراضي والمساحة بعض التفاصيل حول هذا القرار، وهي :

- قبل القرار كان إجراء تخصيص أراضي خزينة المملكة للمشاريع الحكومية اجراء طويل وبيروقراطي، ويمر بمراحل طويلة.

- تشتيت ملكية عقارات اراضي الخزينة بين المؤسسات أعاق تقيمها حسب الأصول.

- بلغت عدد أراضي خزينة المملكة المخصصة اكثر من 18،300 قطعة ونسبة اشغال هذة القطع لم يتجاوز 50% ، بمعنى لم يتم الإستفادة من التخصيص ، وتعذر اقامة الغاية من التخصيص مثل مشروع او مبنى او اي غاية أخرى , واذا أردنا اعادة تخصيصها لجهه اخرى حكومية يكون الإجراء طويل , مع العلم انه يوجد قطع اراضي تم تخصيصها منذ اكثر من 10 سنوات .

- بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم ازالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها .

- يهدف هذا القرار الى ادارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر ، وتوجيهها الى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة اليها مباشرة بشكل اسرع واسهل.

- ايضا يوفر هذا القرارا على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع اراضي ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية ، حيث ان هذا القرار وفر قطع اراضي وعقارات كانت مخصصة ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها الى مشاريع حكومية تكون بحاجة اليها.