آخر الأخبار
  تراجع التأييد لترامب لأدنى مستوى خلال رئاسته عند 33%   الحكومة تعلن شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم براتب 2700 دينار   الأردن على موعد مع موجة حر .. أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة   الخطيب: التعليم العالي قرر قبول 640 طالبًا وطالبة في تخصص الطب   ترامب يدعو" إسرائيل "لوقف ضرب غزة   رئيس الديوان الملكي يفتتح «واحة الأردن» في جامعة الطفيلة التقنية   ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة للصين   الملك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية: موقع الأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير   عُطلة رسميَّة في 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   مرصد الزلازل: رصد 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026   إعلان صادر عن الأمن العام إلى أهالي مدينة العقبة   نائب يقترح منع ترخيص "الخمارات" بالقرب من المنازل   صافرات إنذار تجريبية في العقبة مساء اليوم   المعايطة يلتقي المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي   المصري: لا يمكن حل مشكلة انزلاق الطيبة قبل قرار مجلس البناء الوطني   تصادم شاحنة وصهريج نضح يغلق طريق العدسية   القاضي لأبو رمان: "دائمًا مستعجل ودائمًا تيجي متأخر" .. والنائب يرد   الإدارة المحلية: تدريب 500 عامل و19 طبيبا للحد من الكلاب الضالة

ما لا تعرفه عن العفو العام..تحليل

Tuesday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص- كتب رافت علي-  من الملاحظ في الاونة الاخيرة ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بات يستخدم  كلمة شعبوية كثيرا  كان من ضمنها ان قانون الضريبة ليس شعبويا ليستخدم اليوم نفس التصريح في مكان اخر عندما قال لشباب اجتمع بهم انه من المحتمل ان يكون قانون العفو العام ليس شعبويا وان الحكومة ستدرس الكلف وان الحكومة  تريد التأني باصدار القانون ضمن أسس تراعي العدالة ومبادئ سيادة القانون والكلف المالية.

لا اعتراض لنا على مبدأ سيادة القانون ولا على الاسس التي تراعي العدالة ولكن ان يشملها ايضا الكلف المالية فاتوقع ان هذه الكلمة تحديدا بحاجة لاعادة الدراسة لانه ببساطة وكما نعلم جميعا فان هناك العديد من النساء والرجال من الغارمين ممن يقبعون في السجون مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز مئات اليد الوحدة فيما يصرح العديد من المسؤولين ان كلفة السجين الواحد تجاوزت السبعمائة دينار.

اضافة الى ذلك كله فانه بحسب  العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فان  قضية حبس المدين تعتبر انتهاكاً لهذه الحقوق، وسط مطالبات بوقف تنفيذها .

وخصوصا ان المواطنين بحاجة الى قانون يعيد لهم الثقة بالحكومة ويعيد الثقة بمؤسساتهم التشريعية التي قدمت القانون منذ ما يزيد عن العام دون ان نجد اي رد حكومي سوى الدراسة والتاني فاعطاء فرصة ثانية ليس بحاجة الى اعادة دراسة ولا تاني بل يحتاج الى الشجاعة في اتخاذ القرار ولا مانع من استثناء قوانين الارهاب والمخدرات والقتل ومكرري الجرائم اما لباقي المسجونين واهاليهم فهم بحاجة الى سرعة في اتخاذ القرار وخصوصا ان هناك توقف كبير في عمليات التحصيلات المالية للمؤسسات المختلفة وسط حالة من الاحباط لا يمكن ان ينكرها صاحب عينين .

دولة رئيس الوزراء العفو العام مطلب شعبي فلا تفقد المواطنين الامل .

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز