الإحصاءات العامة تنفذ التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018

بدأت دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ العمل الميداني لتعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2018، والذي تنفذه الدائرة كل (5) سنوات بهدف حصر كافة المنشآت الاقتصادية على الأرض الأردنية ومعرفة خصائصها من حيث النشاط الاقتصادي ورأس المال والعمالة والكيان القانوني وغير ذلك من الخصائص وحسب التوزيع الجغرافي لهذه المنشآت المملكة.

هذا وعقدت دائرة الإحصاءات العامة دورة تدريبية استمرت لمدة أسبوع لجميع العاملين في التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018 من باحثين ومراقبين ومفتشين وموظفي الدعم الفني بالإضافة إلى المنسقين تم خلالها شرح استمارة التعداد والتعليمات اللازمة لاستيفائها.

وشارك في هذه الدورة حوالي 300 موظفاً، حيث انطلقت الفرق الميدانية التابعة لدائرة الإحصاءات العامة اعتباراً من صباح يوم الأثنين الموافق 15/10/2011 في كافة محافظات المملكة لتنفيذ التعداد إلكترونياً وبكافة مراحلة والذي سيستمر ميدانياً لمدة أربعة أشهر، يتم خلاله زيارة كافة المنشآت الاقتصادية في كافة مناطق المملكة.

سيوفر التعداد العام للمنشآت الاقتصادية بيانات تفصيلية حديثة وموثوقة عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت المختلفة في جميع مناطق المملكة، وسيتم تصنيف أنشطة هذه المنشآت حسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) المعتمد دولياً.

وسيتم استخدام هذا التصنيف بهدف توزيع المنشآت حسب القطاعات الاقتصادية المتعارف عليه دولياً. كما وسيتم الاعتماد على الإطار الحديث الذي سيوفره هذا التعداد لغايات سحب عينات المسوح الاقتصادية التي ستجريها دائرة الإحصاءات العامة مستقبلاً.

ولضمان نشر نتائج التعداد في الوقت المحدد، فقد قامت دائرة الإحصاءات العامة بإعداد البرامج الحاسوبية الخاصة بإدخال البيانات ومعالجتها واستخراج النتائج بالسرعة الممكنة حسب جداول إحصائية معدة مسبقاً لهذا الغرض.

ودعا المدير العام للإحصاءات / المدير الوطني لتعداد المنشآت 2018، الدكتور قاسم سعيد الزعبي أصحاب المنشآت الاقتصادية للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لدائرة الإحصاءات العامة من خلال إعطاء المعلومة الصحيحة لإنجاح هذا الجهد الوطني، وبين أن التعاون مع موظفي الإحصاءات هو دليل على المواطنة الصالحة والحس الوطني، وأن جميع البيانات التي يتم الحصول عليها هي سرية بشكل مطلق بموجب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 ولا يجوز لأي جهة كانت الإطلاع عليها.

ومن الجدير بالذكر أن باحثي التعداد سيقومون بزيارة جميع المباني في المملكة وذلك لحصر المنشآت الاقتصادية، واستيفاء البيانات اللازمة لأغراض التعداد. وعلى جميع المستجيبين التأكد من هوية الباحثين، علماً بأن جميع الباحثين مزودين ببطاقات تعريفية كباحثين في دائرة الإحصاءات العامة.