ضبط آلات تزوير أختام رسمية خلال عمليات دهم

علمت "جراءة نيوز" أن الجهات المعنية ضبطت آلات لتزوير أختام رسمية خلال عمليات مداهمة لثلاثة مواقع.

ونفٌذت الجهات المختصة حملات دهم وتفتيش لعدد من المكاتب والمنشآت والمؤسسات بعد إثارة قضية مئات الوظائف الوهمية في مستشفى البشير.

وقالت مصادر لـ "جراءة نيوز" إن القضية المتعلقة بطوابع وأختام لم تورٌد بشكل رسمي لا تزال مفتوحة، والتحقيقات جارية فيها وستعلن الجهات المختصة تفاصيلها.

وبحسب المصادر فقد تبيّن أن معاملات تحمل دمغات واردات طوابع مزورة وغير صادرة عن آلات الدمغ المعتمدة لدى وزارة المالية والموزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وطالت عمليات التفتيش مرافق لها علاقة بالتأمين الصحي وشركات، فيما الحملات لا تزال مستمرة.

وتقوم هذه الجهات المخالفة للقانون بعمليات مخاطبة الجهات الرسمية لتحصيل الأموال عبر الأوراق المدموغة بأختام مزورة.

وكان فريق تحقيقي شكلته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدأ أعماله على أرض الواقع في مستشفى البشير، الإثنين بقصد الوقوف على الملابسات والوقائع التي أُثيرت فيه بعد اكتشاف قوائم لأشخاص على سجلات الموظفين يتقاضون رواتب بدون الحضور إلى المستشفى يصل عددهم إلى حوالي 800 شخص.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن الفريق سيلتقي كل ذوي العلاقة في إدارة المستشفى، وسيبدأ بفحص عقود الخدمات التي تقدمها الشركات إلى المستشفى وسلامة الإجراءات المتخذة وفيما إذا تضمنت شبهات فساد أم لا، كما سيقوم الفريق بتدقيق سجلات الموظفين ورواتبهم والحوافز التي تُصرف لهم للتأكد من أحقية كل موظف فيها، وكذلك لحصر المخالفات المرتكبة من قبل المقاولين أو بعض مسؤولي وموظفي المستشفى عبر السنوات الماضية وحتى الآن.

كما طلبت الهيئة إلى وزارة الصحة موافاتها بكل عقود الخدمات التي تقدم إلى كافة المستشفيات الحكومية في المملكة بواسطة شركات متخصصة في قطاعات النظافة والتدبير المنزلي والأمن والإطعام والصيانة وأي خدمات أخرى وذلك لفحصها والتأكد من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والإشراف وجودة الخدمة وسلامة المال العام ، مؤكداً أن الفريق التحقيقي المكلّف بهذا الموضوع سينجز عمله خلال عشرة أيام.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قال الإثنين إنه سيتم تحويل ملف شركة الخدمات في مستشفى البشير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الرزاز خلال زيارته لمستشفى البشير على دعمه لإدارة المستشفى وأن صحة المواطن أولوية.

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يقف فوق القانون"، مشيراً إلى أن الأردن دولة قانون تحمي الحقوق والواجبات والمجتمع الأردني ملتزم بالقوانين.

وتابع: "نحن نؤكد على أن دولة القانون هي الدولة القوية والتي تعمل بموجب القانون وليس الدولة المتسلطة ونتحدث عن مجتمع ملتزم بالقوانين".