آخر الأخبار
  بالصور ... د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية   ارتفاع أسعار الذهب 10 قروش للغرام في الأردن   مؤسسة الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الغذاء والدواء: حظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 19 عاماً   الأردن يدين استهداف السعودية بمسيّرات ويؤكد تضامنه الكامل معها   الكواليت: أسعار الأضاحي بين 220 و300 دينار .. تفاصيل   وفاة وإصابة خطيرة بحادث تصادم على طريق معان   أجواء مغبرة ورياح قوية اليوم وغدًا .. وتحذيرات من تدني مدى الرؤية على الطرق الصحراوية   التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع

عقوبة مجتمعية على حامل قنوة في مأدبا

Monday
{clean_title}
قرر قاضي صلح جزاء مادبا سعد التل الحكم على مواطن اتهم بجرم حمل اداة تشكل خطرا على السلامة العامة 'قنوة' بالعمل في مديرية زراعة مادبا لمدة 40 ساعة.

وكانت المحكمة اسقطت في قرارها عن المحكوم جرم الايذاء وابقت على جرم حمل اداة تشكل خطرا على السلامة العامة.

ووفق القانون فان عقب اصدار الحكم فان المحكوم يحال الى دائرة العقوبات المجتمعية المختصة بهذا الشأن لتقرر نوع الخدمة التي سينفذها بما يتوافق مع خلفيته العلمية والثقافية .

وبحسب القانون فان العقوبات المجتمعية البديلة تنطبق على القضايا التي يجوز للقاضي فيها وقف التنفيذ وفي حالات الاحكام التي لا تزيد عن سنة واحدة اذا رأت المحكمة ان في اخلاق المحكوم او ماضية او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد انه لن يخالف القانون مرة اخرى.

وتوقع قانونيون ان يسهم التعديل الذي جرى مؤخرا على نص المادة 54 مكرر من قانون العقوبات والتي بموجبها اوجدت العقوبات المجتمعية في تخفيض اعداد نزلاء مراكز الاصلاح مما يساهم في خفض التكلفة المالية في السجون.