آخر الأخبار
  مفتي المملكة: لا تدخلات سياسية أو أمنية في تحديد بداية رمضان   أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية   ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها   الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة   وزارة الصناعة: استقرار أسعار الدواجن وأغلب الخضار في رمضان   الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب   سفراء جدد لـ ليتوانيا واسبانيا وإيطاليا في الأردن   الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي

العفو العام بشروط هل هو الحل

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص- ذكرت مصادر مقربة من راسة الوزراء ان هناك توجه لاقرار عفو عام بشروط وهو ما يعتبر وان صح نكوص عن وعود لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان قد صرح عنها لمحتجين امام مجلس النواب.

ووفق مواقع التواصل الاجتماعي والتي ضجت بالمعارضة لقرار عفو عام بشروط ومطالبتهم باقرار العفو العام موسع بعد وعد صريح من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للمحتجين امام مجلس النواب بدراسته واقراره وهو ما عدوه من تراجع الحكومة عن وعدوها مطالبين اياها اما باصدار عفو عام او فلا داع لقانون عفو بشروط والذي لن يقدم شيء لغالب المواطنين.  

 تخفيف احتقان الشارع والتخفيف عن المواطنين هو مطلب شعبي للجميع و عدم اصداره سيزيد الهوة بين الحكومة والشارع ويؤدي لانعدام الثقة بالحكومة واهتزازها واستفزازا المواطنين الذين عدوا القرار ان صح تراجعا عن وعود الرزاز باصدار عفو عام ووجهوا اتهامات للحكومة بالتراجع عن وعدوها . 

وطالب نشطاء مجلس النواب بالتصدي لتلك التوصيات وان يتحمل مسؤولياته و يتصدى للحكومة ضمن صلاحياتهم الدستورية والانتصارا للمواطنين الذين تحملوا اخطاء الحكومات وتجاوزاتها وان الحكومات المتتالية لم تتجاوز عن اخطاء المواطنين ومنحهم فرصة ثانية لتصحيح مسارهم.

وطالبوا مجلس النواب بالابقاء على مطالبهم كما هي وعدم اقرارهم لقانون العام المقنن.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادار جراء نيوز