ينتظر الشارع الاردني اليوم الاثنين وبفارغ الصبر، ان تكشف الحكومة عن موقفها بخصوص العفو العام الذي طال انتظاره بالرغم من تكرار النواب والفعاليات الشعبية المطالبة به حيث صدر اخر عفو عام في العام 2011.
رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب عواد الزوايدة حذر من اصدار الحكومة لمشروع قانون عفو عام منزوع الدسم واجوف.
واكد النائب الزوايدة على ضرورة ان تصدر الحكومة مشروع قانون عفو عام يليق بمطالب وآمال المواطنين والنواب ولا يتم تجزئته .
وقال النائب الزوايدة انه يشعر بوجود نيه لدى الحكومة باصدار عفو لا يشمل اغلب القضايا الجوهرية ونحن نطالب بشمول قضايا الحق العام المشمول باسقاط الحق الشخصي اذا كان الطرف الثاني قد تنازل عن حقه وجرى المصالحة عليها.
واستثنى النائب الزوايدة قضايا الارهاب والتجسس والمخدرات مشدداً على ضرورة عدم شمولها بالعفو العام.
وبين الزوايدة ان الفائدة من العفو التخفيف العبء على السجون بما يوفر مبالغ مالية على خزينة الدولة واعطاء المسجون فرصة لتصليح وضعه ولم شمله مع اسرته مشيراً الى ضرورة العفو في ظل احتقان الشارع الاردني والظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
وتطرق الى تقديم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد النواب خلال جلسة الرد على خطاب الثقة بدراسة العفو العام حيث اعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة ستحسم موضوع العفو العام اليوم الاثنين.
ورجحت مصادر مطلعة ان يصدر قرار الحكومة بعد الجسلة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين او غداً الثلاثاء على ابعد تقدير .
التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين
اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني
نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية
إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان
خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن
قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء
"الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير
