ينتظر الشارع الاردني اليوم الاثنين وبفارغ الصبر، ان تكشف الحكومة عن موقفها بخصوص العفو العام الذي طال انتظاره بالرغم من تكرار النواب والفعاليات الشعبية المطالبة به حيث صدر اخر عفو عام في العام 2011.
رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب عواد الزوايدة حذر من اصدار الحكومة لمشروع قانون عفو عام منزوع الدسم واجوف.
واكد النائب الزوايدة على ضرورة ان تصدر الحكومة مشروع قانون عفو عام يليق بمطالب وآمال المواطنين والنواب ولا يتم تجزئته .
وقال النائب الزوايدة انه يشعر بوجود نيه لدى الحكومة باصدار عفو لا يشمل اغلب القضايا الجوهرية ونحن نطالب بشمول قضايا الحق العام المشمول باسقاط الحق الشخصي اذا كان الطرف الثاني قد تنازل عن حقه وجرى المصالحة عليها.
واستثنى النائب الزوايدة قضايا الارهاب والتجسس والمخدرات مشدداً على ضرورة عدم شمولها بالعفو العام.
وبين الزوايدة ان الفائدة من العفو التخفيف العبء على السجون بما يوفر مبالغ مالية على خزينة الدولة واعطاء المسجون فرصة لتصليح وضعه ولم شمله مع اسرته مشيراً الى ضرورة العفو في ظل احتقان الشارع الاردني والظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
وتطرق الى تقديم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد النواب خلال جلسة الرد على خطاب الثقة بدراسة العفو العام حيث اعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة ستحسم موضوع العفو العام اليوم الاثنين.
ورجحت مصادر مطلعة ان يصدر قرار الحكومة بعد الجسلة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين او غداً الثلاثاء على ابعد تقدير .
"ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية
المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي
جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى
القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية
أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس
حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج
إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة
الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز
