"القطاع العام" تعلن عن (9) قطاعات ودوائر حكومية ضمن منصة بخدمتكم الحكومية

أعلنت وزارة تطوير القطاع العام اليوم الأحد عن تفعيل (9) قطاعات ودوائر حكومية جديدة في منصة بخدمتكم التفاعلية وذلك ضمن المرحلة الثانية منها ليصل عدد القطاعات التي تخدمها المنصة إلى 18 قطاعاً ضمن المرحلة التجريبية، والتي يمكنم زيارتهابالضغط على الرابط هنا.

وأوضحت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة أنه تم إلحاق كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية وشؤون المغتربين، والبيئة، والزراعة، والداخلية، ضمن المنصة بالإضافة إلى مديرية الأمن العام، والدفاع المدني، وأمانة عمان الكبرى، وديوان الخدمة المدنية.

وأكدت شويكة أنه سيتم شمول واستكمال ما تبقى من وزارات ومؤسسات حكومية ضمن المنصة تباعاً وبالتدريج بعد التأكد من جاهزيتها وفقاً لخطة معدة لهذه الغاية مشيرة إلى أنه تم إخضاع ضباط ارتباط الجهات المشمولة بالمرحلة الثانية لدورات تدريبية مكثفة حول آليات وأخلاقيات التعامل مع المواطنين والتأكد من جاهزيتهم للعمل.

وأشارت إلى أنّ المنصة تتيح للمواطن إيصال صوته للحكومة في خمسة مجالات هي (الاستفسارات، والشكاوى، والاقتراحات، والثناءات، والإبلاغ عن المخالفات)، حيث ستستقبل المنصة ذلك عبر عدة قنوات تتمثل في تطبيق بخدمتكم المتوفر على App Store و Play Store، والدردشة الذكية (chatbot ) من خلال الماسنجر على الفيس بوك، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 06، وبوابة الحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo ضمن إجراءات واضحة، ومؤشرات أداء ذات أطر زمنية.

وأوضحت شويكة أنّ المنصة ومنذ انطلاقها التجريبي تلقت 710 طلبات ما بين استفسار واقتراح وثناء وشكوى وإبلاغ عن مخالفات، بلغت نسبة استجابة الدوائر الحكومية لها 96%، بينما وصلت نسبة إغلاق الطلبات إلى 64%، حيث تقوم المنصة برصد الطلبات التي تحظى بتقييم متدني من قبل المواطنين والعمل على تحليل الردود الخاصة بها حيث يتم فتح الطلب مرة اخرى اذا استدعى الامر ذلك والمتابعة عليه.

ودعت شويكة المواطنين الى أهمية تقييم الردود الواردة من خلال المنصة قبل إغلاق الطلبات كون هذا التقييم سيساهم في معرفة جوانب الضعف وفرص التحسين لغايات الوصول الى اقصى درجات الرضا الممكنة.

يذكر أن وزارة تطوير القطاع العام كانت قد أعلنت مؤخراً عن الإطلاق التجريبي لمنصة بخدمتكم ضمن مراحل للوقوف على كافة المشاكل والمعيقات التي قد تواجه نظام المنصة على أرض الواقع والحيلولة دون وقوعها مرة أخرى عند الإطلاق الشمولي.

وتضمنت المرحلة الأولى كل من وزارة العمل والصحة والنقل والمالية والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والتموين بالإضافة الى تطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.